خاص
لا تزال الجهود الحثية في المتابعة المتواصلة لقضية الديون المؤجلة والمستحقة لشركات المستلزمات الطبية، تقف في مكانها دون أي تطور يذكر، وبالرغم من وعود الحكومة الأخيرة، بالعمل على سداد جزء كبير من الديون خلال الأشهر السابقة، إلا أنه لم يحدث أي نتائج ايجابية تذكر من تلك الوعود.
وعلى ما يبدو أن الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية دخلت في معضلة كبيرة، بسبب تراكم الديون على القطاع العام وعدم الالتزام والتأخر بسداد تلك الديون، الأمر الذي أثر سلباً على الشركات بسبب عدم توفر سيولة نقدية، وسبب لها الكثير من المشاكل مع المودرين الخارجيين، الذين بدأوا يتراجعون عن تزويد تلك الشركات بالكميات المطلوبة من المستلزمات بسبب التأخير في السداد.
مديونية الحكومية للقطاع تتجاوز ما يقارب أكثر من 90 مليون دينار ، ولها العديد من السنوات ولا تزال على حالها دون أي مستجدات تذكر، مما سبب الكثير من المشاكل لدى الشركات ، حيث أصبح العديد منها غير قادر على السداد للشركات المصنعة.
الوعود الحكومية لا تزال مستمرة ، إلا أنها "في مكانك سر" دون أي تطورات أو نتائج، الأمر الذي أصبح يزيد من الضغوطات والظروف الصعبة والاسثتنائية على تلك الشركات، ناهيك عن ظروف جائحة كورونا ، مما دق ناقوس الخطر، ويتطلب التحرك الفوري من حكومة الخصاونة.
