اهم ما في التعرفة الجديدة التخفيف على عدد غير قليل من الصناعات والقطاعات الاقتصادية من خلال إلغاء ما يسمى بتعرفة الحمل الاقصى، او ما يسمى بتعرفة "الذروة" والتي كانت تصل فيها التعرفة الى اكثر من 3 دنانير للكيلو واط ساعة.
ايضاً ستنخفض التعرفة النهارية للصناعات المتوسطة بمعدل 13%؛ من 79 فلسا الى 68 فلساً، وستبقى التعرفة الليلة 65 فلساً.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فستنخفض التعرفة بنسب ضئيلة تترواح ما بين 1.5% الى 4% بناءً على الاستهلاك. فالاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف ك.و شهري ستنخفض التعرفة من 61 فلساً الى 60 فلساً فقط، اما للاستهلاك أكثر من 10 آلاف ك.و شهري ستنخفض من 71 فلس ل 68 فلساً.
الصناعي الكبير والصناعات التعدينية بقيت التعرفة كما هي، وهذا برأي قصور من جهات الممثلة التي لم تستطيع توصيل اهمية هذه الصناعات للحكومة خصوصا ان هذه الصناعات توظف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية وحجم صادراتها كبير.
اما بما يتعلق بالقطاع الزراعي، فكانت نسبة التخفيض بحدود ال 8%، وقطاع المستشفيات كانت نسبة التخفيض بحدود 12.5%، وطبعا هذه القطاعات استفادت ايضاً من الغاء تعرفة الحمل الاقصى.
اما قطاع الفنادق فقد تم توحيد شرائح الاستهلاك بشريحة واحدة، والقطاع التجاري تلقى تخفيضاً متواضعاً بنسبة 5% وذلك فقط للشريحة التي تستهلك اكثر من 2000 كيلو واط شهرياً.
نتمنى في الاشهر القادمة ان يتم الغاء بند فرق اسعار الوقود نهائياً للقطاعات الانتاجية والتي تثقل كاهل الانتاج وتحد من تنافسية المنتجات.
ايضا كنا نأمل وكما اكدت الحكومة ان يرتبط حجم التخفيض في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، او بحجم التصدير، او على الاقل بنسبة العمالة التي يستحدثها هذا القطاع.
وهنا لا بد ان نُذَكر بأن اي تعديلات يجب ان تستند الى معايير واضحة والى دراسة ما يسمى "بالاثر الاقتصادي"، ولا تستند فقط على سياسات محاسبية. فالاقتصاد لا ينمو إلا بالانتاج والانتاج يحتاج الى اسعار طاقة متدنية ولجميع القطاعات بدون استثناء.
