أكّد منتدى الخليل للتنمية الشاملة مساندته لتوجّهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتحديث المنظومة السياسية في إطار رؤيته السامية لإحداثِ نقلة نوعية سياسية وبرلمانية يتقدّم بها الأردنّ إلى مئوية ثانية من عُمر الدولة، مُعبِّرين عن تفاؤلهم بما تقوم به اللجنة الملكية من جهودٍ لإصدار قوانين جديدة للأحزاب، والانتخاب، وتمكين الشباب والمرأة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدَها المنتدى مع الدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس الهيئة الإدارية، وعضو اللجنة الملكية، الذي قدّم شرحاً عن مَهامِّها المُقررة في الرسالة الملكية الموجَّهة إلى دولة رئيس اللجنة، السيّد سمير الرفاعي، وما تقوم به اللجنة من خلال لجانها الفرعية ومكتبها التنفيذيّ مِن إعدادٍ للقوانين الناظمة للحياة السياسية البرلمانية، والتشريعات، والسياسات الخاصة بتمكين الشباب والمرأة.
وأوضح الدكتور ناصر الدين أنّ اللجان تعملُ بجديةٍ ونشاط، وبشكلٍ منهجيّ مبنيٍّ على تجربة الدولة الطويلة سياسياً وبرلمانياً، وعلى تحليل الواقع الراهن، واستشراف المستقبل، فضلاً عن استخدام الممارسات الفضلى، والمقارنات المرجعية، وأخْذ ما يتناسب منها مع واقعنا الأردنيّ.
وقدّم المشاركون العديد من المقترحات الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الديموقراطية الحقيقية، واستعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال قوانين جديدة، تلبّي مفاهيم وأدوات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار على أساس العدالة الاجتماعية، والمصالح الوطنية، والتعبير عن طموحات الأردنيين، وضمان مستقبل أجيالهم.
وأكّد المشاركون ضرورة التقارب الزمني بين مسارات التحديث والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، والتكاملية بين القوانين الضامنة لنجاح العملية السياسية من جميع جوانبها، ولا سيّما قوانين الانتخاب، والأحزاب، والإدارة، وغيرها من القوانين التي تُنشِئ بيئة سياسية تُرسِّخ قوة الدولة وثباتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
