أحمد الضامن
لا تزال القطاعات الاقتصادية تعيش في حالة من التخبط غير واضح المعالم، حول المستقبل وماهية العمل والتشاركية مع الحكومة ، في محاولة لفض الغبار عن الظروف الاستثنائية والعصبة التي خلفتها جائحة كورونا، والنظر نحو إنجازات من الممكن أن تحقق إن تم المسير في الشكل الصحيح، إلا أن السؤال الأهم كيف سيكون ذلك، وما هي خطة النهوض، واستغلال الظروف وتحويلها إلى تنمية اقتصادية تعمل على تحقيق النمو المنشود...
عضو غرف صناعة عمان الصناعي زكريا الفقيه أشار بأن الوضع القائم يحتاج إلى مبادرة وخطط وبرامج ممنهجة، والعمل على إدارة السياسة المالية بشكل مختلف عن المنظور التقليدي والمتّبع في كل منهجيات الحكومات المتعاقبة، والتوجه نحو الخطط الاقتصادية التي من الممكن أن يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد الفقيه لـ "صوت عمان" بأنه يجب العمل ضمن خطة اقتصادية هدفها الوحيد تخفيض عجز الميزان التجاري، وذلك يتم بزيادة التركيز على الصادرات ،إلى جانب العمل على ايجاد الموارد الأساسية في الأردن، مشيراً بأن ذلك سيؤدي إلى خلق هالة جديدة في الاقتصاد الوطني ويعمل على خلق فرص عمل بشكل كبير، في ظل ارتفاع أعداد البطالة ، وزيادة الناتج المحلي مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة.
كما طالب بضرورة إعادة دراسة الاتفاقيات الأردنية مع دول العالم، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة، ودراسة كافة المعيقات التي من الممكن أن تواجه أهداف الخطة الاقتصادية.
وبين بأن تخفيض عجز الميزان يؤدي إلى زيادة التشغيل ، مشيراً إلى أنه عندما تنتقل السلعة من المستوردة إلى الانتاج المحلي، تعمل على تخفيضه ما يقارب سبعة أضعاف وزيادة ايراد الخزية اقلها الضعف، ناهيك عن الأمن الاقتصادي والغذائي، مضيفاً: " كما سؤدي إلى استقرار الأسعار في الأسواق،وتنشيط القطاعات الأخرى وخاصة الزراعية وبقاء العملة بالبلد وخفض التكاليف عند زيادة الانتاج".
