كشف وزيرا الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، والصناعة والتجارة مها العلي، عن فرص عمل مؤقتة سيتم توفيرها ضمن ملحق الموازنة للشباب خلال الفترة المقبلة.
وقالت العلي، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة "ملحق الموازنة”، إنه تم تخصيص مبلغ 10 مليون دينار في ملحق الموازنة لتحفيز القطاع الصناعي.
وأوضحت أنه تم تخصيص مبلغ 8.5 مليون دينار منها، لبرنامج دعم الصادرات الأردنية، لتحفيز الشركات والمصانع الأردنية على التصدير.
وأشارت الى أن البرنامج الأخر من الدعم وهو 1.4 مليون، سيتم تخصيصه للتشغيل المؤقت، لتشغيل الشباب، مؤكدة أن هذه فرص مؤقتة للعمل، ويستهدف توفير 1500 فرصة عمل للشباب من خريجي البكالوريوس والدبلوم بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.
وبينت العلي، أنه تم تخصيص 100 ألف دينار من دعم "ملحق الموازنة” كدعم لوزارة الصناعة والتجارة في الرقابة والتفتيش على المنشآت المخالفة لأوامر الدفاع.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن ملحق الموازنة المخصص لوزارة الاقتصاد الرقمي، سيتم تخصيصه لتوفير فرص عمل بالشركات التقنية، ودفع جزء من رواتب الشباب بمبلغ لا يزيد عن 200 دينار، والجزء الآخر من رواتب الموظفين تدفعها الشركات.
ولفت الهناندة، أن الوزارة ستدعم الفرص التشغيلية لمدة 6 أشهر، وفي حال أثبت الموظف نفسه، سيتم تثبيته بالشركة التي يعمل بها.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على توفير 1500 فرصة عمل، للعمل في التحول الرقمي، وهي فرص عمل مؤقتة لخريجي التقنية والتكنولوجيا، بحيث سيكون الراتب الشهري 400 دينار.
