أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لوضع خارطة طريق للوصول إلى مرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية، لافتا إلى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي ضمن إطار تشريعي يعزز دور الأحزاب وثقة المواطنين فيها.
وقال الرفاعي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء عددا من أبناء محافظة الكرك في لواء القصر، إن مشاريع القوانين ستكون واضحة من حيث التدرج بأعداد المقاعد المخصصة للأحزاب في المجالس الثلاثة القادمة ليكون أعداد المقاعد المخصصة للأحزاب تشكل غالبية المجلس.
وأضاف أن القوانين لا تمنع أن تتنافس الأحزاب على المقاعد المخصصة لها على المستوى المحلي، وأنه في حال كانت هناك برنامج مقنعة؛ فمن المحتمل أن تحصل الأحزاب على مقاعد تفوق ما هو مخصص لها في أي من المراحل الثلاث.
وشدد الرفاعي على أنه كلما كان لدينا أحزاب برامجية مقنعة للمواطنين، فإننا نقترب أكثر إلى مرحلة البرلمانات الحزبية.
ومضى قائلا "لذلك ستقدم اللجنة مشاريع قوانين تمكن الأحزاب وتنقلها من مرحلة الكيانات الصغيرة إلى مرحلة المؤسسات السياسية والاجتماعية والبرامجية القوية والفاعلة”.
وبين أن هناك توافقا على أهمية تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع كما نص عليه الدستور، وأن ينتقل من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة الكتل الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة، وفي إطار الفصل بين السلطات.
وجدد الرفاعي التأكيد بأن الهدف وجود تمثيل للمجتمع بكل مكوناته، دون مغالبة أو إقصاء، مؤكدا أن تعزيز دور الأحزاب وحضورها يحتاج إلى وقت لتتمكن من تحقيق المتطلبات التشريعية الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين فيها.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول عدد الموضوعات التي تناقشها اللجنة، حيث أكد الرفاعي، أن أي تخفيض لعدد مقاعد مجلس النواب لن يكون على حساب محافظة دون الأخرى.
وأكد الرفاعي أن لا تضارب بين الهوية العشائرية والحزبية، وكثير من أبناء العشائر قادوا ويقودون أحزابا، وما يريده المواطنون في النهاية هو برلمان قوي يعبر عن قضاياهم ويمثل صوتهم بقوة.
