قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي خلال حضوره جانبا من اجتماعات اللجان الفرعية الأحد إن لجنتي الأحزاب والانتخاب ستجتمعان بعد الانتهاء من التوافق على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، موضحا أن القانونين مكملان لبعضهما البعض.
وأضاف الرفاعي أن قانون الأحزاب يعرّف العمل الحزبي، فيما يعرف قانون الانتخاب المقاعد المخصصة للأحزاب ضمن القائمة الوطنية الحزبية.
بدوره قال عضو لجنة الأحزاب حمزة منصور إن اللجنة تواصل عملها بشكل مكثف وتستمع لمختلف وجهات النظر من خلال الاطلاع على تجارب سابقة بهدف الوصول إلى مشروع قانون يخدم العمل الحزبي ويحقق مضامين رسالة جلالة الملك لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية.
وأضاف منصور أن اللجنة بحثت العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الحزبي منها زيادة عدد المؤسسين الا أنه لا يمكن المبالغة في ذلك مرة واحدة بل يحتاج الأمر إلى التروي بحيث يتم على مراحل، مؤكدا أن لجنة الأحزاب جادة في عملها بهدف الخروج بمشروع قانون يوصل الأحزاب مستقبلا الى تشكيل أو المشاركة في تشكيل حكومات، لا سيما وأن جلالة الملك يدعو دائما إلى وجود أحزاب قوية برامجية.
وأشار منصور إلى أن الأمل موجود في الوصول لتجويد العمل الحزبي من خلال إقرار مشروع قانون يلبي الطموحات.
بدوره أكد عضو لجنة الأدارة المحلية المهندس أحمد سمارة الزعبي أهمية عمل اللجنة وسعيها للوصول الى توصيات توافقية تجوّد من قوانين الادارة المحلية والبلديات، لافتا الى أن اللجنة اطلعت على جميع القوانين المتعلقة بالادارة المحلية منذ ثلاثينيات القرن الماضي بما فيها قوانين البلديات وأمانة عمان.
وأشار الزعبي إلى أن اللجنة أجرت حوارات موسعة مع مختلف الخبراء والمختصين بهدف الوصول إلى توصيات على القوانين المتعلقة بالادارة المحلية، منوها إلى أنه لا يوجد قوانين محددة تعمل اللجنة على صياغتها وإقرارها وإنما مجرد توصيات سترفع للمجلس التنفيذي ومن ثم تُعرض على الهيئة العامة للجنة الملكية.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين، إن اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها ومناقشتها لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وأضاف مبيضين، إن اللجان الفرعية تجري مناقشات موسعة وتم التوافق على بعض القرارات داخل لجان الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتم تقديم توصياتهم بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن لجنة الانتخاب ماضية في بحث الصورة الأمثل وبعض التطبيقات الخاصة بقانون الانتخاب المنتظر، كما هو الحال أيضا بلجنة الأحزاب المستمرة حاليا ببحث الأطر التشريعية الخاصة في تأسيس الاحزاب ونشأتها ومن حيث العدد المؤسسين والأعضاء.
كما أشار مبيضين إلى أنه تم التوافق على بعض النقاط المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وربما يحتاج الأمر اليوم لمزيد من النقاش والتوافقات.
وحول لجنة التعديلات الدستورية قال مبيضين إن اللجنة كما هو معروف تنتظر مخرجات اللجان مجتمعة للنظر في التعديلات.
وبشأن لجنة الإدارة المحلية تحدث عن استمرار تقديم توصيات جديدة للتشريعات المتعلقة بقوانين الحكم المحلي.
وبين أن لجنتي تمكين الشباب والمرأة قدمتا وفي كثير من اللجان أوراقا خاصة من أعضاء اللجنتين في لجان أخرى بهدف تبنيها، وهكذا فان مجموعة من المقترحات تقدم للجان المختصة، متوقعا أن تنتهي اللجان الفرعية من نقاشاتها بعد 15 آب المقبل.
وعن الإجراءات التي تمر بها مشاريع القوانين المقترحة والتعديلات الدستورية، قال مبيضين إن اللجان الفرعية وبعد الانتهاء من أعمالها ستقوم برفع توصياتها للمجلس التنفيذي ومن ثم يقوم المجلس برفعها للهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لإقرارها.
