قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن المطاعم والقطاعات التي تتبع للنقابة من مطاعم شعبية ومحال حلويات تعمل مجاناً وتتحمل فوارق الأسعار والخسائر لصالح التجار، في ظل غياب الأدوار الرقابية الرسمية.
وحسب بيان للنقابة، أكد العواد أن هناك جهود مكثفة لمتابعة الحركة التجارية وما رافقها من مطالب ومتابعات ميدانية من قبل النقابة لمختلف القطاعات التي تتبع للنقابة من مطاعم شعبية ومحال حلويات وغيرها، حيث لوحظ تزايد الحركة التجارية وزيادة الطلب على شتى الأصناف، ولكن هذا الطلب والفائدة المرجوة منه لم تكن بالمجمل لصالح القطاع بل للتجار ومنهم تجار اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والخضار والأجبان والزيوت بأنواعها والحبوب ومواد التغليف والتعبئة والتي تراوح ارتفاعها ما بين 40-70% لمختلف الأصناف.
وأضاف "حذرنا وزارة الصناعة والتجارة مبكرًا من خطورة تفاقم التغول التجاري على القطاع وضرورة التدخل لحماية منشأتنا التي تعد الأكثر عددًا وتضررًا وتأثرًا بهذه الارتفاعات، فكما تاجر المواد الغذائية تضع له الوزارة ما تحميه، بدورها عليها حماية القطاع المنهك منذ عام 2018 والمتأثر بشدة بجائحة كورونا، فلا يمكن أن يستمر مسلسل الارتفاع دون تحرك رسمي”.
واستهجن العواد تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي الأخيرة التي أكدت فيها وجود ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن، مع العلم أن النقابة وبحضور عدد من أعضائها وضعت ملف الفروقات السعرية لمختلف الأصناف منذ فترة طويلة، وتعهدت الوزارة بدراسة الخيارات التي طرحتها النقابة واتخاذ الأفضل الذي يضمن ويكفل حقوق القطاع.
واختتم العواد، أن الوزارة معنية باتخاذ القرار الذي يضمن الصالح العالم وليس صالح التجار والموردين، "وأن لا تعمل كمحامٍ للدفاع وايجاد مبررات لهم دون الإلتفات والربط المباشر للأضرار الواقعة على القطاع، فهي مسؤولة وتتحمل جملة الخسائر المترتبة على ذلك”.
