محرر الشؤون المحلية
بعد طول انتظار وبعد أن استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشّكلة لدراسة موضوع المتأخرات المالية المستحقة للمستشفيات، قرر المجلس في جلسته والتي عقدت بتاريخ 20/6/2021 بالموافقة على تسديد مديونية الشركات المترتبة على مستشفى الجامعة الأردنية والتي تقدر حسب إعلانهم بـ 7 ملايين دينار، وعلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والتي تبلغ قرابة 6 ملايين دينار أردني، قبل تاريخ 30/7/2021، علماً بأن قيمة المديونية مضاعفات الأرقام المعلنة.
الحكومة أوعزت بتخصيص سيولة لتسديد الذمم، إلا الخوف المستمر من أن هذا الرقم المتواضع كمثل مرات سابقة يتم تخصيصه للأدوية وغيرها وبعيداً عن المستلزمات الطبية، والتي أصبحت في أمس الحاجة لتوفير السيولة النقدية بسبب تراكم الديون والمطالبات المستمرة من قبل الموردين الخارجيين، حيث تترواح المديونية الحكومية على القطاع وبحسب ما يقارب 90 مليون دينار، ولها العديد من السنوات دون أي مستجدات تذكر.
إضافة لذلك لم يشر قرار مجلس الوزراء لذمة الخدمات الطبية الملكية وهي بمئات الملايين
منذ قرابة أكثر من ثلاث سنوات دخلت شركات المستوردة للمستلزمات الطبية في معضلة كبيرة، أثرت عليها بشكل كبير بسبب تراكم الديون على القطاع العام للمستشفيات، وعدم الالتزام والتأخر بسداد تلك الديون، الأمر الذي أثر سلباً على الشركات بسبب عدم توفر سيولة نقدية ، وسبب لها الكثير من المشاكل مع الموردين الخارجيين بسبب عدم الالتزام.
هذه التأخيرات سببت الكثير من المشاكل لدى الشركات حيث أصبح العديد منها غير قادر على السداد للشركات المصنعة، بسبب عدم التزام القطاع العام بسداد الديون ، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى توقف هذه الشركات المصنعة العالمية من التوقف في توريد المواد في حال عدم سداد الوكلاء.
التجارب كثيرة واهمال الذمم لتلك الشركات مستمر ، إلا أن الأهم هو التنبه لنقص المستلزمات الطبية الذي إن استمر سيؤدي إلى وقف التداخلات الطبية والجراحية في المستشفيات ؛ لذا يجب التوجه بشكل جاد وحل القضية قبل أن تتفاقم.
