دانت الهيئة الأولى المختصة بالنَّظر في قضايا النزاهة ومكافحة الفساد بمحكمة صُلح جزاء عمَّان مسؤولا بهيئة رقابية حكومية مستقلة، وقرَّرت حبسه 4 أشهر بتهمة إساءة استعمال السلطة.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، حيث كان القرار بحق المحكوم قد صدر غيابيًا.
وتلخصت وقائع الدَّعوى بقيام المحكوم وهو في موقع المسؤولية بإعادة مضبوطات مخالفة للقانون لصاحبها وهو تاجر، وتبين أنَّه يرتبط بعلاقة قرابة مع المسؤول.
وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
