أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحريّة الأردنيّة لسنة 2021م.
ويأتي التعديل كون الهيئة البحريّة الأردنيّة، وفقاً لقانونها، هي الجهة المعنيّة بإصدار الشهادات القانونيّة للسُفُن والتثبّت من استيفائها لمتطلّبات الأمن الصحّي، ولمنح الهيئة صلاحيّة استيفاء رسوم عن إصدار أيّ شهادات أو مصادقات للسفن غير الأردنيّة؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيّات الدوليّة البحريّة، وعن الحجر الصحّي الواقع على السّفن، وتحديد مقدار الرّسوم التي تستوفى مقابل ذلك.
