دعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قرار وضع سقوف سعرية لرسوم الشحن البحري لغايات احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
واكد الحاج توفيق ان هذا التأخير غير مبرر ومستغرب من قبل القطاع التجاري حيث لم تنفذ الحكومة حتى اللحظة اية قرارات ملموسة تساهم في تخفيف انعكاس ارتفاع اجور الشحن البحري وارتفاع اسعار بعض السلع ومدخلات الانتاج في بلد المنشأ .
واضاف الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان اعدت دراسة شاملة حول موضوع ارتفاع اجور الشحن واسبابه وتداعياته والتوقعات المستقبلية بشأنه وترى ان على الحكومة القيام بالخطوات التالية وبالسرعة الممكنة لمصلحة كل الاطراف :
شدد على ضرورة العمل على اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات احتساب الرسوم الجمركية وذلك حسب معدلات الأسعار السائدة في السنوات السابقة وبشكل واضح وسريع ودون أي إبطاء او تأخير غير مبرر .
واكد على ضرورة خفض الرسوم والضرائب على السلعة بكافة أنواعها ولفترة محدودة وخاصة تلك المستوردة من قارة اسيا .
ودعا الحكومة الى مخاطبة شركات الملاحة العالمية على مستوى الدول والطلب من هذه الشركات العمل على زيادة أعداد البواخر والحاويات العاملة وذلك لغايات إنقاذ الاقتصاد العالمي لأنه في حالة استمرار هذا الوضع قد يدفع العالم بأكمله للركود الاقتصادي ولن يعود بحاجة إلى هذه البواخر أصلاً.
ودعا الحكومة الى الطلب من شركة ميناء العقبة بإعادة النظر في أجور مناولة الحاويات ورسوم إصطفاف البواخر ومناولتها وكذلك أجور التخزين للحاويات وزيادة مدة الإعفاء للتخزين وكذلك إعادة النظر في تعرفة تخزين الحاويات المعمول بها حالياً.
وطالب الحكومة بمخاطبة وكلاء الملاحة البحرية للعمل على خفض البدلات التي يتم تحصيلها من أصحاب البضاعة تحت مسمى رسوم الأجنسية حيث يمكن خفض هذه البدلات إلى 50% كحد أدنى.
ودعا الحاج توفيق إلى دراسة انشاء خط ملاحة وطني لشحن الحاويات والبضائع السائبة .
واكد ضرورة التوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وبشكل خاص مع سوريا و مصر لقرب الموقع من الأردن.
واشار الى ضرورة العودة عن قرار الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و الأردن والبدء بمفاوضات سريعة مع الجانب التركي للتوافق على نصوص جديدة تخدم مصالح الطرفين وخاصة المستهلك الاردني .
