أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلا ارشاديا حول "كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية" لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة كفاءة وفعالية الضوابط والتدابير الموجهة لحمايتها من مخاطر استغلالها في تمرير عمليات غير مشروعة.
وقال البنك المركزي الأردني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا الدليل يهدف إلى نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية بما يمكنها من اتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة بشكل يتوافق مع درجة مخاطر العملاء التي جرى تحديدها، وفق المنهج المستند على المخاطر، وبما يمكنها من التغلب على التحدي القائم بتأثير التطبيق الخاطئ عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة بشكل سلبي على الشمول المالي خصوصاً بالتشدد المبالغ فيه في الإجراءات المطبقة إزاء التعامل مع العملاء من ذوي المخاطر المنخفضة.
وأضاف، أن الدليل يأتي لمساعدة المؤسسات في توفير سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والناظمة لأعمالها والصادرة عن السلطة الرقابية المختصة.
ويقدم الدليل إرشادات معمقة حول متطلبات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة للجهات الخاضعة لرقابة السلطات الرقابية مثل إجراءات العناية الواجبة وتوقيتها وحالات تأجيلها، وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وفق المنهج المستند على المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة المبسطة، وإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتحديث البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات العناية الواجبة بالاعتماد على طرف ثالث.
ويتضمن الدليل تفصيلاً للالتزامات حول ما يجب على المؤسسات اتخاذه لتحديد دورية المراقبة والمتابعة المستمرة لتعاملات العملاء وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي يمثلها العميل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة وتحديث معلومات ودرجة مخاطر العملاء بناء على أية مؤشرات سلبية تظهر من خلال نتائج المراقبة، وكذلك ضرورة اقتناء المؤسسات المالية أنظمة آلية لمراقبة معاملات العملاء، بحيث تمكنها من متابعة العمليات والأنشطة وتحديد أي نشاط لا يتناسب مع سلوك العميل المعتاد أو المتوقع.
كما تضمن الدليل ملحقاً مفصلاً يبين أهم وأحدث أنماط ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاسترشاد به من قبل المؤسسات المالية في اكتشاف العمليات والأنشطة التي يشتبه ارتباطها بغسل أموال أو تمويل إرهاب، وذلك بهدف عكسها على إجراءات المؤسسات وأنظمتها الآلية المعمول بها واتخاذها كأداة لتوعية جميع العاملين لديها.
