مصطفى الجوخدار
منذ اليوم الأول لقضية ارتفاع أجور الشحن البحري بدأت المطالبات للجهات المعنية بفرض رقابة على الأسعار في الأسواق ، وذلك منعاً لأي احتكار يقام من بعض التجار.
ووجه العديد تساؤلات حول الرقابة على أسعار قطع المركبات المستعملة والجديدة في المملكة، حيث أنها بدأت تشهد ارتفاع في قيمتها قبل الاستيراد على أسعار الشحن المستجدة، مؤكدين على ضرورة وجود رقابة للجهات الحكومية على أصحاب المهن الميكانيكية.
نقيب أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن، جميل أبو رحمه، أشار لـ "صوت عمان" بأن ارتفاع قطع المركبات سواء جديدة كانت أم مستعملة بات أمراً واقعاً في ظل ارتفاع أسعار الشحن.
ولفت أبو رحمه إلى توجه بعض التجار في الوقت الحالي لرفع أسعار القطع قبل أن يتم الاستيراد على الأسعار الجديدة، مضيفاً بأن هنالك أصبح ما يسمى بإحتكار على السلع الموجودة حالياَ في الأسواق.
ونوه أبو رحمة على أهمية التعاون من قبل الجهات الحكومية للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة في ظل أزمة كورونا، وما مر به القطاع من أضرار، مطالباً بضرورة التخفيف من الأعباء الجمركية والضرائب على تجار القطاع كحداَ أدنى لإعادة احياءه من جديد.
