وبين عزايزة لـ "المملكة"، أن وزارة النقل تتواصل مع شركات الشحن البحري المحلية، لـ "تقليل أثر ارتفاع أجور الشحن عالميا على أسعار السلع والخدمات محليا".
وكان مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي.
من جانب آخر، أكد عزايزة، أهمية بناء منظومة نقل تلبي احتياجات المواطنين وترتبط بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتكون محددة بإطار مالي وزمني.
وقال الوزير، إن هناك تحديات محلية وخارجية في هذا المجال، مؤكدا ضرورة بناء استراتيجية نقل وطنية تستشرف التطور السريع في مجالات النقل دوليًّا وإقليميا تترجم الأهداف المنشودة.
وأشار إلى المنهجية الواجب اتباعها لحل مشكلات القطاع والنهوض به، وهيكل اللجنة التوجيهية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل وخطة عملها، وهيكل اللجنة القطاعية لتحديث الاستراتيجية وخطة عملها، التي ستنبثق من خلال اللجنة التوجيهية.
وأضاف، أن وزارة النقل تولي مشاريعها التي تمس الحياة اليومية للأفراد في قطاع النقل أولوية قصوى.
