خاص
لا يزال ملف بعض شركات التمويل يؤرق المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وشح السيولة في جيوبهم، فأصبحوا يحاولون التأقلم ليلاً ونهاراً مع الأوضاع الحالية على أمل الانتهاء من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ومع هذه الظروف فإن هنالك الكثير من تلك الشركات لم ترحم مرتاديها، المجبرين بسبب الظروف الصعبة من اللجوء إليها طالبين التمويلات والقروض، ولكنهم لم يكونوا على دراية بأن القادم "أسخم" من قبل هذه الشركات.
العديد طالب بضرورة فتح ملفات هذه الشركات، فطالب المواطن وطالب العديد من النواب الجهات المسؤولة بضرورة تتبع هذه الشركات وطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تحتاج إلى تمحيص وتدقيق مباشر من قبل الحكومة.
إلا أنه وفي الوقت الراهن ، يبدو أن ملف شركات التمويل، أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، فكما تحدثنا في وقت سابق عن الوعيد والتهديد الذي يتلقاه المواطنين من بعض تلك الشركات في ظل الظروف الصعبة تؤرق الجميع لما فيها من أمور أصبحت خارجة عن السيطرة.
فكانت البداية مع النائب السابق المحامي فيصل الأعور وخلال فترة عمله بالمجلس الثامن عشر، طالب بضرورة فتح الملفات "المتخمة" بالقضايا لهذه الشركات، كما لم تسلم أيضا من المطالبات المتكررة للنائب صالح العرموطي.
أسئلة تدور في الأفق وأضرار كبيرة لحقت بالمواطنين بسبب تلك الشركات ،فكان العديد من النواب وبحسب أسئلتهم الموجهة للحكومة يأمل بمعرفة كيفية طبيعة عمل هذه المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الأردن، وما مقدار أرباحها منذ انشائها.
إلى جانب ضرورة معرفة كم يبلغ عدد شركات الاقراض لتمويل الافراد والمشاريع الصغيرة، وما هي الشركات التابعة للبنوك وعددها وما هي الشركات التابعة لمؤسسات وجهات خيرية أو غير ربحية وهل توجد رقابة ومتابعة على أعمال الشركات،وهل تقوم الشركات غير التابعة للبنوك بعمليات اقراض ربحية مخالفة لغايات مالكيها من المؤسسات غير الربحية، ومن هو المستفيد الحقيقي من الأرباح المتأتية من عمليات التمويل للشركات المملوكة للجهات الخيرية وغير الربحية، وهل تقوم هذه الشركات بعمليات دراسات الجدوى للتمويل والاقراض للمواطنين والتأكد من جدية طلب القرض وخصوصا في الشركات التي تعمل وفق أحكام التمويل الاسلامي على نظام المرابحة أو من يراقب التزام الشركات بذلك، وكم هو عدد المواطنين الذين تعرضوا للسجن التنفيذي نتيجة لأعمال هذه الشركات، وكم هو عدد القضايا في المحاكم الناشئة عن عمليات التمويل لهذه الشركات.
