كشف سامي ابو شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عن مسار تصعيدي جديد ردا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القوائم العربية والمرشحين العرب من خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة في اسرائيل.
واكد ابو شحادة ان هذه الخطوات تعكس حالة من الذعر السياسي لدى الائتلاف الحاكم من تزايد الالتفاف الجماهيري حول الصوت العربي الذي يشكل العقبة الرئيسية امام عودة نتنياهو لسدة الحكم مجددا.
واوضح ان التجمع الوطني والقوائم الاخرى لن تقف مكتوفة الايدي امام محاولات الاقصاء الممنهجة مشددا على ان المعركة القانونية ستنتقل الى ساحة المحكمة العليا لانتزاع حق الترشح ومواجهة السياسات العنصرية العلنية.
معركة قضائية لحماية التمثيل السياسي العربي
وبين ان طلبات الشطب التي طالت ايضا النائب عوفر كسيف تاتي في اطار حملة تحريض واسعة تهدف الى تقويض العمل السياسي العربي وتقليص فرص التغيير التي يطمح اليها الناخبون في المجتمع العربي.
واضاف ان القوائم العربية مستمرة في برنامجها السياسي الذي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة والحرية للجميع مؤكدا ان التوجه للمحكمة العليا يهدف الى اسقاط هذه القرارات التي وصفها بانها محاولة لشطب الديمقراطية.
واشار الى ان اللجنة التي اتخذت هذه القرارات تخضع لسيطرة احزاب الائتلاف الحالية حيث جرت عمليات التصويت وسط اجواء مشحونة بالتحريض السياسي ضد القيادات العربية التي تسعى لتعزيز حضورها في الكنيست.
تحديات الديمقراطية ومستقبل المشاركة العربية
واظهرت النتائج الرسمية تصويت اغلبية اعضاء اللجنة لصالح استبعاد القوائم والشخصيات العربية في خطوة تضع الكرة الان في ملعب المحكمة العليا التي ستكون صاحبة الكلمة الفصل في هذه القضية الحساسة جدا.
وكشفت المداولات الاخيرة ان الصراع الانتخابي يتجاوز البرامج السياسية ليصل الى محاولات اقصاء الخصوم عبر الادوات القضائية والسياسية المتاحة مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية في ظل هذه الضغوط.
واكدت القوى العربية انها ستخوض معركتها بكل قوة للحفاظ على حقها في الانتخاب والترشح معتبرة ان الصمود امام هذه التحديات هو السبيل الوحيد لضمان تمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات الجماهير العربية.
