حمزة العبادي
يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الهامة والأساسية للاقتصاد الأردني ، والذي يوفر حق أساسي من حقوق الفرد داخل المجتمع ، ونظراً للتأثر الكبير للقطاع في الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا ، لا بد من تقديم حلول وحوافز ومنح والاستمرار بها لفترات طويلة للمحافظة على استقرار هذا القطاع وزيادة نموه.
نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس نصال داود تحدث لـ " صوت عمان" ، بأن القطاع لمس تحسن عقب القرارات الحكومية الأخيرة والاعفاءات من رسوم التنازل ، مطالباً بالاستمرار في تقديم المزيد من التحفيزات، وتخفيض العبئ الضريبي وتمديد مدة الاعفاء لمدة سنتين على الأقل ، وتعديل نظام الأبنية ، للمحافظة على استقرار القطاع .
وأوضح داود أن الاستثمار بشكل عام وقطاع الإسكان سيتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الشحن ، بسبب ارتفاع المواد والمدخلات الخارجية بنسبة 20 – 30% ، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع أسعار الشقق ويزيد من العبئ على المواطن الأردني .
واختتم الداود حديثه أن الفترة المقبلة بحاجة إلى نظرة شمولية للقطاع من قبل الحكومة ، للتخفيض من الكلف وتقديم حوافز تسهم في إعادة نشاط قطاع الإسكان بشكل أكبر.
