كشفت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا عن اكتمال تشكيل مجلس الشعب بعد الاعلان عن قائمة الثلث المكمل للاعضاء، حيث جرت عمليات اختيار دقيقة لضمان تمثيل واسع يضم سبعين عضوا يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري.
واكد رئيس اللجنة محمد طه الاحمد ان المجلس الانتقالي يستعد لبدء مهامه الدستورية يوم الاثنين القادم، مشيرا الى ان دورته البرلمانية تمتد لثلاثين شهرا قابلة للتمديد وفقا للنصوص القانونية المعتمدة في الاعلان الدستوري للبلاد.
وبين الاحمد ان تركيبة المجلس الجديد تحرص على تنوع الخبرات والكفاءات الوطنية، حيث شملت القائمة المعينة عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمعتقلين السابقين لتعزيز التعددية والمشاركة الفاعلة في صياغة القرارات التشريعية والرقابية.
تفاصيل التمثيل الوطني في البرلمان السوري
واوضح الاحمد ان هذه الخطوة تمثل محطة وطنية هامة في مسيرة بناء الدولة، مشددا على ان الاختيارات جاءت لتجمع بين اصوات التضحية وخبرات الاكاديميين لضمان عمل برلماني متكامل يخدم المصلحة العامة لكل المواطنين.
واضاف ان قائمة الاعضاء تعكس وفاء الدولة لتضحيات الشعب، اذ تضم شخصيات وازنة من الناجين من المعتقلات وذوي الشهداء ونخبة من الخبراء الوطنيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة ونزاهة مشهود لها في العمل العام.
وشدد على ان الهدف الاساسي هو تحقيق وحدة وطنية تتجاوز الانتماءات الفئوية، ليكون البرلمان منبرا يعبر عن طموحات السوريين في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون وصيانة الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
المهام التشريعية المرتقبة للمجلس الجديد
واكد الاحمد ان اعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الدقيقة، موضحا انهم سيعملون على ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بكل امانة لدعم مؤسسات الدولة وتلبية تطلعات الشعب نحو الاستقرار.
واشار الى ان استكمال الثلث المكمل يهدف الى رفد السلطة التشريعية بشخصيات تمتلك خبرات قانونية واقتصادية واجتماعية واسعة، مما يساهم في تعزيز اداء المجلس وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
واختتم الاحمد حديثه بالاشارة الى ان هذه التشكيلة تعزز صورة المجتمع السوري وتضمن حضور كافة الفئات المؤثرة في القرار الوطني، لضمان مستقبل يسوده العدالة والامن لجميع السوريين في المرحلة السياسية والتشريعية المقبلة.
