وعقدت المحكمة عدّة جلسات في القضية، والتي يُحاكم بها 18 مشتكى عليه، بينهم وزيران سابقان، وأعضاء مجلس إدارة وشركة استشارات هندسية.
وستستمع المحكمة لخبيرين في القضية، إضافة إلى أربعة شهود ليصبح عدد شهود النيابة العامة المستمع إليهم ستة شهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، حيث تبلغ كلفة العطاء 15 مليون دينار.
ويمثل الطرف المشتكي في القضية المؤسسة العامة المحدودة والحق العام.
بترا- بركات الزيود
