أحمد الضامن
لا تزال الحكومة تعمل على غض البصر والسمع عن الديون المتراكمة لشركات المستلزمات الطبية والتي لها بال طويل في أدراج الحكومة على أمل الانفراج القريب بعد طول انتظار.
تحدثنا كثيرا وتطرقنا إلى قضية شركات المستلزمات الطبية والديون المتراكمة على الجهات الحكومية لتلك الشركات ، العالقة منذ سنوات والتي تقدر بما يقاربـ 90 مليون دينار، إلى جانب التطرق إلى الآثار السلبية والنتائج التي بدأت تظهر وتطفو على الساحة إن لم يكن هنالك توجه جاد وحقيقي لتقليل هذه الديون على الأقل لتلك الشركات حتى تبقى في استطاعتها الاستمرار في العمل، في ظل الظروف الاستثنائية والالحاح المستمر من قبل الشركات والموردين الخارجين لضرورة تأمينهم بالديون المتراكمة لتزويد الشركات المحلية بالمستلزمات الطبية، حيث أصبح العديد منها غير قادر على السداد، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى توقف هذه الشركات عن التوريد.
المعلومات المتواردة بأن العديد من شركات المسلتزمات الطبية عكفت عن تقديم المستلزمات ، والتقليل من التوريد إلى حد كبير لحين الانتهاء من المعضلة وسداد الحكومة والالتزام بالوعود التي لطالما أطلقتها لكن دون أي أثر على أرض الواقع.
العديد من المستشفيات منها مستشفى تعليمي،أصبحت في تخوف من عدم تأمين المستلزمات الطبية لكوادره بسبب نقص السيولة، مما سبب الكثير من المشاكل لتلك المستشفيات من أهمها البدء في الشعور بنقص المستلزمات والتي تعد أهم في المحافظة على صحة وسلامة الكادر الطبي والمواطنين.
المعلومات الأولية وبحسب ما وصلت "صوت عمان" بأن هنالك أحاديث وحوارات تطبخ على طاولة الحوار بين كافة الأطراف لحل المشكلة، والتي من المفترض أن يتم البت بها بشكل واضح بعيدا عن الوعود الوردية التي طال انتظارها كثيرا...
