مصطفى الجوخدار
تقدم عضو نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة بمذكرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، تتعلق بالإعلانات الحكومية عن طريق وسطاء إعلان، مؤكدا بأن ذلك يعتبر تغول واضح على الصحف الورقية والتي تعاني منذ سنوات من أزمات مالية متعاقبة.
وأشار القضاة بأن هنالك ممارسات قد ترقى لشبهات فساد في بعض العقود الموقعة مع وكلاء إعلان والمتصلة بالإعلانات الحكومية والقضائية المنشورة بتلك الصحف وتصل قيمتها إلى 8 ملايين دينار سنويا، مؤكدا بأن ذلك يعتبر مجحف بحق الصحف ويشكل هدراً للمال العام.
وبين أن قيمة هذه الإعلانات تعود للصحف إلى أقل من النصف والوسطاء هم المستفيدين، مما ألحق ضررا كبيرا بالتدفقات المالية للصحف والتي أصبحت عاجزة عن تلبية التزاماتها الشهرية.
وبحسب المعلومات التي وقف عليها صوت عمان، فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باشرت بفتح تحقيق شامل بكافة المعلومات والتفاصيل التي أدلى بها القضاة، في انتظار نتائج التحقيقات، وأخذ الإجراءات القانونية ما إن ثبتت صحة المعلومات،والتي ذكرها القضاة في احدى البرامج الحوارية التلفزيونية على الهواء مباشرة.
