وأضاف التلهوني في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أنه بعد ذلك يتم ابلاغ المشتكى عليهما بهذه اللائحة، ثم تحال القضية برمتها إلى المحكمة ذات الاختصاص وهي محكمة أمن الدولة، لتبدأ بعد ذلك محاكمتهما ومثولهما امامها.
وبين أن المحكمة تستمع للبينات في القضية وبذات الوقت للدفاع الحق في تقديم دفاعه بما يتعلق بالبينات، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى وفق ما يتم اثباته او عدم اثباته من البينات.
وبالنظر للتهم المسندة الى عوض الله والشريف حسن أكد التلهوني أن التهم المسندة للمشتكى عليهما تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
وأضاف، أن كافة الجرائم الواردة في لائحة التهم هي ضمن اختصاص أمن الدولة.
