أطلق وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، حملة تحت شعار” ما بدي أشتغل بدي أتعلم”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
ويشارك الأردن باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الشمالي إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وبيّن أن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلاً وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
وشدد الشمالي على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً أهمية دور المجتمع والأسرة، وكذلك أصحاب العمل في الالتزام وتطبيق جميع التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم، وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.
ولفت الى إلى أن الوزارة نفذت عام 2020 ما يقارب 11952 زيارة تفتيشية تم الكشف فيها عن 503 أطفال عاملين، وتحرير 265 إنذارا و79 مخالفة بحق أصحاب العمل، إضافة إلى تنفيذ أربع حملات متخصصة للتفتيش أو للحد من عمل الأطفال، وعقد الورش والمشاركة في الدورات التدريبية لأصحاب العمل لتعريفهم بمواد قانون العمل والأنظمة والقرارات التي تخص عمل الأطفال، وكذلك المخاطر في بيئات العمل.
وأشار الشمالي إلى أن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي 6658 زيارة تفتيشية كشفت عن 236 حالة لأطفال عاملين، واتخذت إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل تمثلت بتحرير 133 إنذارا و45 مخالفة، وكذلك إطلاق حملتين متخصصتين للتفتيش والحد من عمل الأطفال، وتركزت على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال.
وأوضح أنه بسبب الحاجة لتحديث السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحد من عمل الأطفال صدرت، أخيرا، موافقة رئاسة الوزراء على تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة العمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ووضع خطة عمل وطنية لتنفيذها.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم سنوياً بتمويل مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي (مركز الدعم الاجتماعي جهد) وتشرف عليه الوزارة حيث يتم تحويل حالات الأطفال العاملين المكتشفة من قبل مفتشي العمل إلى هذا المركز ضمن منطقة عمل المشروع لتدريبهم وتأهليهم لمحاولة إعادتهم إلى مقاعد الدراسة أو تحويلهم إلى مؤسسة التدريب المهني.
وسيوزع مفتشو العمل مطويات وملصقات توعوية في أماكن العمل تتضمن البنود القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الأردني وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، إضافة إلى توزيع دفاتر تلوين للأطفال تتضمن رسومات تعكس واقع الطفل العامل وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل.
