طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بالتدخل السريع لمواجهة أثار ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً بالتزامن مع ارتفاع الكلف والمواد الأولية لمعظم السلع في معظم دول العالم، علماً أن حجم الإرتفاع بأسعار الشحن خلال الفترة الماضية تجاوزت نسبة 400% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
حيث أن هذه الإرتفاعات بأسعار الشحن البحري والمواد الخام سينعكس قريباً على الأسعار محلياً، وبالتالي سيتأثر المواطن بشكل مباشر بهذا الإرتفاع وسيؤدي الى انخفاض المستوردات وشح السلع داخل الأسواق المحلية، ومن هنا على الحكومة أن تتدخل في مجموعة من الأدوات المقترحة ومنها:
1.تخفيض ضريبة المبيعات على معظم السلع الإستهلاكية وخاصة السلع التي يفرض عليها ضريبة مبيعات بقيمة (16%) وتخفيضها لتصبح (8%) في الحد الأعلى.
2.إستثناء أجور الشحن من عملية إحتساب الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع المستوردة.
3.إلغاء رسم بدل الخدمات الجمركية (5%) المقررة على السلع المستوردة، وذلك لتقليل الكلف وتحفيز المستوردين على الإستيراد لتأمين نقص السلع المتوقع ولتبقى السلع بحدود أسعارها المنطقية بالسوق المحلية.
4.ضخ سيولة عبر برامج من البنك المركزي لتأمين سيولة للمستوردين لإتمام عملية الإستيراد وذلك بسبب نقص السيولة الحاد بالأسواق وزيادة أثمان البضائع وعدم قدرة المستوردين على تأمين سيولة كافية لتغطية حاجات السوق من السلع.
وأخيراً أكدت النقابة على ضرورة التخل الحكومي العاجل لوضع حلول لمشكلة إرتفاع الأسعار عالمياُ لضمان استمرار تدفق السلع داخل السوق المحلية واستقرار أسعارها.
