أنهت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، جدلا يلاحقها من المعارضة، بشأن تقاضي بدل وجبة طعام في مقرها الرسمي، ولكن بمقابل باهض.
وردا على ملاحقة المعارضة لها، قالت السياسية الشابة، في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء: "لدي مهام عمل أخرى أقوم بها غير تمضية النهار في التدقيق بأمور مثل طعام عائلتي".
ومدافعة عن نفسها، أمام الاتهام بالفساد، قالت مارين: "لم أطلب الإفادة من هذا الامتياز كرئيسة للوزراء، ولم أشارك في القرار المرتبط بذلك".
قرار سانا مارين السياسية المحبوبة في البلد الأوروبي، جاء لتوقيف الجدل الذي يعكّر الأجواء في حملتها للانتخابات المحلية.
كما أعقب تحقيقا فتحته الشرطة الفنلندية الجمعة الماضية، في الموضوع، مع إطلاق استقصاءات ضريبية لمعرفة ما إذا كان على رئيسة الوزراء دفع ضرائب إضافية عن هذه الامتيازات.
وسيكلف وقف الجدل، رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، دفع مبلغ يقرُب من 14 ألف يورو، لقاء النفقات المرتبطة بطعام العائلة، منذ وصولها إلى المقر الرسمي في كيسارانتا قبل عام ونصف العام.
ومنذ أن كشفت صحيفة "إيلتاليهتي" المحلية أن رئيسة الوزراء تتقاضى 300 يورو شهريا كبدل طعام، تواجه سانا مارين انتقادات حادة من خصومها في المعارضة.
ويصل المبلغ إلى 850 يورو شهريا، مع احتساب قيمة بعض الأطعمة الباردة، وفق الصحيفة.
منتقدو رئيسة الوزراء يرون أن استخدام الأموال العامة لتغطية هذه النفقات، يشكل انتهاكا للقانون الفنلندي الذي لا يلحظها صراحة.
وتتمتع سانا مارين التي وصلت إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2019، بمستوى تأييد مرتفع لدى الرأي العام على خلفية إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19 في فنلندا، أحد أقل البلدان تضررا في أوروبا.
غير أن استطلاعات الرأي لانتخابات 13 يونيو/حزيران البلدية تشير إلى حضور قوي للمعارضة؛ خصوصا لليمين المتطرف
