أحمد الضامن
أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعديلاً وزارياً موسع لحكومته، والذي طال 10 حقائب وزارية بينها حقيبة وزارة الداخلية، وحقيبة التربية والتعليم والعدل والزراعة والثقافة والمياه والري والشؤون القانونية والنقل.
التعديل الوزاري على ما يبدو لم يلق ترحيباً كبيراً في أوساط الرأي العام وصالونات الأحاديث، مؤكدين بأنه تعديل تقليدي متبّع منذ سنوات في الحكومات المتعاقبة، دون إضافة أي مستجد أو تغيير جذري واضح، ومنهم من أشار بعكس ذلك مؤكدا بأنه تعديل تكنيكي تكنوقراطي، خاصة في ظل إدخال مدير أزمة كورونا العميد مازن الفراية في دار الرئاسة ليتسلم حقيبة وزارة الداخلية.
لا يخلو أي تعديل وزاري من الانتقادات المستمرة ،في ظل استمرار النهج والسياسات المتبعة، ودون لمس أي تجديد يذكر فهي مجرد تغيير وجوه لا أكثر، إلى جانب التقلبات التي دفع بها الخصاونة في تشكيلته وادخاله لوزراء شغلوا مناصب في وزارات أخرى، فعلى سبيل المثال وجيه العزايزة والذي شغل منصب وزيرا للتنمية (2012 – 2013 / 2017) ويأتي في الحكومة الجديدة بمنصب وزير النقل، وعلي العايد والذي تسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون الإعلام ليتجه إلى وزارة الثقافة.
الخصاونة توجه أيضا إلى الغاء حقائب وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
إلى جانب ذلك أبقى على وزراء من حكومة الدكتور عمر الرزاز، وهم: محمد العسعس وزيراً للمالية، وموسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
الآراء متعددة ومتفاوتة بين المعارض والمؤيد والمتفائل والمتشائم ، إلا أنه في الوقت الراهن يقع على عاتق حكومة الخصاونة بكافة مكوناته القديمة والمستجدة العمل ضمن خطة مستقبلية واضحة المعالم وبما تتلاءم مع الظروف الحالية لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا.. فهل سينجح الخصاونة بكادره المستجد ببعض الأسماء والتغييرات في التغيير؛ أم أنه سيستنجد بتعديل آخر على أمل إحداث الفرق...
