أكّد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.
وقال حمادة، إن الإجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل إعادة إحياء الأمل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض.
وأوضح، أن الإجراءات من شأنها أن تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة أعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق والحظر الجزئي والشامل.
وثمن، خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة أشهر لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة للممارسة أعمالها لأهميتها في تحرك قطاعات أخرى بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.
ولفت إلى أن القطاع التجاري يعول كثيرا على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد
وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق أوامر الدفاع من خلال التقييد بإجراءات الوقاية والصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون إلا بعد ارتداء الكمامة إضافة إلى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي.
وناشد بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول إلى صيف آمن وعودة الحياة لطبيعتها.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
