قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليس بالصورة التي تقال عنه.
وأشار في مداخلة له تحت قبة البرلمان الأربعاء، إلى أن صيغة مشروع القانون متشابهة عربيا وكثير من الدول، مع بعض الاختلافات التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة الأردنية.
وأكد أن مشروع القانون لم يأتِ إلّا لحفظ الوضع الاقتصادي وإعطاء الجهات الرقابية إلزامية للقيام بدورها، مضيفا أن القضاء هو المرجعية التي يتم الاحتكام إليها دوماً.
وعن الجدل الذي دار حول نص الفقرة (ب) من المادة (21) في مشروع القانون، أوضح الخرابشة أن الجهات المعنية بتنفيذ القانون هي الجهات الرقابية والإشرافية المشار إليها في مطلع المادة وهي البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية، مبينا أنه وبحكم قانونهما فلهما صلاحية التفتيش على البنوك وشركات الوساطة.
وقال إنه تم وضع هذه النصوص في مشروع القانون كمتطلبات لازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، جدد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، التأكيد على أن الجهات الإشرافية لم تمنح صلاحية جديدة، وأن قوانينها تمنحها صلاحية التفتيش، مبينا أنه تم وضع نصوص في مشروع القانون الزاما لها للقيام بالتفتيش.
وقال "ربما هنالك لبس في فهم المادة، فالقانون يضع عليها مسؤولية الرقابة ولذلك ورد هذ النص”.
يشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة (21) في مشروع القانون تنص على أن؛ "تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإجراءات التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى”.
