في قرار قضائي الأول من نوعه بتاريخ المملكة، قبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر حديثا اعسار شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة.
والقرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار اشهار الاعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية. بحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في ذات الوقت، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة الى المرحلة الثانية من مراحل الاعسار والتي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة لرأسمالها ومعالجة لخسائرها المتراكمة.
وتعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة والوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة وما تتيحه امكانيات الشركة يجري التوافق عليها مع الدائنين.
ويشار الى ان شركة مصانع الاسمنت الأردنية تقدمت لقانون الاعسار تجنبا للتصفية وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، حيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
وبلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة ما يزيد عن 120 مليون دينار فيما يبلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار وتملك الشركة مصنعين احدهما في بلدة الفحيص توقف العمل في افرانه في العام 2013 , ومصنع في الرشادية توقف احد خطوط انتاجه منذ اكثر من عشر سنوات والخط الاخر يعمل بحوالي 40 % من طاقته الإنتاجية بسبب انخفاض الطلب وعدم القدرة على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل المتغيرة و الادارية الثابته .
