محرر الشؤون المحلية
لا تزال أزمة الثقة بين الشارع الأردني ومجلس النواب تلوح بالأفق ، وبرغم مزاعم بعض النواب في بناء الجسور، لإعادة الثقة التي فقدت بسبب المجالس السابقة، وسببت " فجوة " بين الشارع والقبة ، إلا أن المجلس الحالي يسعى جاهداً لاتخاذ قرارات تلبيي رغبة الشارع الأردني ، وتعكس الصورة الحقيقية للمجلس وتعيد جزءاً من الثقة الشعبية.
ومنذ بدء الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من دولة الاحتلال، تراشقت المذكرات وتعالت الأصوات ، واتفق الجميع على طرد السفير الاسرائيلي ، والذي هو مطلب شعبي قبل أن يصبح مطلب برلماني ، كنوعاً من الرد على عدوان الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى ، وحي الشيخ جراح ، وقطاع غزة، إلا أنها لغاية الآن حاضرة وغائبة أمام طاولة الخصاونة لا نعلم نتائجها هل تثمر وتحقق رغبة الجميع أم أنها ستبقى مذكرة عبرت عن الغضب البرلماني المستمد من الغضب الشعبي.
ثم توالت المذكرات ، لتأتي بمذكرة سحب الجنسية الأردنية من مفسر الأحلام وسيم يوسف،والذي أصبحت مطالب سحب الجنسية منه أمر لا مفر منه أمام الحكومة ، بسبب اثارته للجدل بتصريحاته المستفزة خلال الأيام الماضية.
مذكرات ومطالبات نيابية تحتاج إلى رد وفعل حكومي واضح وصريح؛ يعكس رغبة الشارع الأردني ويعزز من صورة البرلمان الأردني ، ومن موقف الحكومة الأردنية تجاه الأحداث الأخيرة .. فهل ستستجيب الحكومة إلى مطالبات النواب وتحقق الغاية المرجوة لدى الجميع ؟؟
