قال د.ابراهيم البدور، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان إن الحكومة اصدرت قبل يومين امر دفاع جديداً يحدد تاريخ فتح القطاعات تدريجياً في الاول من حزيران، وربطت هذا الفتح بتطور الوضع الوبائي وحسب زيادة الحالات، ولكن الجميع يسأل: لماذا اختارت الحكومه تاريخ 1/ حزيران لفتح هذه القطاعات..!! وعلى اي اساس تم اختيار هذا التاريخ ..!! وهل تم الاستئناس بالرأي الطبي و تطور الحالة الوبائية ..!!! ولماذا لم يتم فتح القطاعات الان بما ان الوضع الوبائي مستقر منذ اكثر من اسبوعين..!
واضاف ان كل هذه الاسئلة تدور في عقل الجميع؛ اطباء ومختصيين في الشأن الوبائي وحتى اصحاب القطاعات التي تم وعدهم سابقاً انه في حال تحسن الوضع الوبائي وهبوط نسبة الاصابات لعدد الفحوصات الى اقل من 5% سيتم فتح قطاعاتهم، ولسان حال الجميع يسأل:لماذا لم يتم فتح القطاعات مع ثبات النسبة وحسب وعد الحكومة..!
وقال البدور انه بعد هذا القرار تحدث وزير الصحة وأمين عام وزاره الصحة لشؤون كورونا عن توقع دخول موجة جديدة ثالثة لكورونا وانه يجب ان نستعد لها وانه يجب على الجميع الالتزام بقواعد السلامة العامة وارتداء الكمامة، وأشارا إلى ان حملة التطعيم تسير ولكن تطعيم مليون و400 الف مواطن (جرعة اولى 960 الفاً، وجرعتان بحدود 400 ألف) رقم غير مرضٍ ولا نستطيع فتح القطاعات عليه و يجب ان نصل لاقل شيء 3 ملايين شخص مطعم لتخفيف القيود و ل6 مليون لفتح القطاعات ،وهذا الرقم متوقع ان نصل اليه في شهر ايلول 9 القادم .
و اضاف انه حسب المنحنى الوبائي ودخول غالبية الدول التي سبقتنا في الاصابات في موجه ثالثه ؛فإنه من المتوقع ان ندخل في موجه جديده في قبل نهاية شهر حزيران وان نشهد ارتفاعاً بالارقام والنسب مرة اخرى، وعندها سنعود للاغلاق وتقليص ساعات الحركة ومنع التجمعات وبذلك لن نفتح القطاعات الا لاسبوعين او ثلاثة فقط .
واكد ان القرار الاجدى هو فتح القطاعات الان وبعد انتهاء شهر رمضان مباشرةً (بما ان النسب اقل من 5% ومستقرة من فتره )و اعطاء القطاعات اطول فترة ممكنه للعمل وذلك قبل الدخول في موجة متوقعة.
ورأى البدور أنه كان الاجدى ايضاً استغلال الوقت (حتى عطلة العيد وايام العطل) وزيادة الساعات اليوميه واماكن اعطاء المطعوم وذلك لتطعيم اكبر عدد ممكن من الموطنين وان يكون هدفنا هو زيادة نسبة المطعمين قبل الدخول في اي موجة قادمة لاننا فعلياً في سباق مع الزمن مع هذا الفيروس .
وانهى كلامه ان الاردن اخذ قراراً استراتيجياً بالموازنة بين الصحة والاقتصاد؛ بحيث نحافظ على صحة الموطنين ولكن في نفس الوقت نحافظ على رزقهم، وهذا ما يجب ان نقوم به من خلال قراراتنا.
