أحمد الضامن
تعددت الأحاديث حول العلاقة بين المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي نتجت بسبب وباء جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات وتراجع في عجلة الاقتصاد، والتي أثرت بشكل كبير على المواطن الأردني.
مطالبات كثيرة تقتضي بإصدار أمر دفاع في ظل الإجراءات الاقتصادية التخفيفية التي ستتبعها ، للتخفيف على القطاعات والمواطنين، تنظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المغلقة والأكثر تضرراً، حيث لا تزال الآمال تعول على الحكومة بالعمل والتوجه لإصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف الراهنة، بحيث تعمل على ارضاء كافة الأطراف ، خصوصاً وأن هذه المعضلة تشمل شريحة كبيرة من المواطنين ،الذين أصبحوا تحت ضغط الديون والأقساط والايجارات في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها المملكة.
مطالب كثيرة بضرورة صدور أمر دفاع جديد من قبل الحكومة لتنظيم العلاقة بين كل من المالكين والمستأجرين خلال الفترة الحالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الحكومة لا تزال لغاية الآن غير واضحة أو لا نعلم الترتيب التي تعمل عليه من أجل هذه القضية الشائكة ،والتي علت بها الأصوات والمطالبات منذ بدء الجائحة ولغاية يومنا هذا، والمطالبة بايجاد حل منصف وعادل للجميع.
الحلول ليست صعبة ، بل تحتاج إلى دراسة الواقع بالشكل الصحيح ووضع الحلول المناسبة بحيث لا تضر بمصالح أحد ، فالمطالبة بايجاد علاقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين ليست بالصعبة.
