أعلن بنك الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن وجود أموال لم يطالب بها أصحابها خلال المدة القانونية المحددة، مؤكدا أنها ستؤول إلى الخزينة العامة بعد مرور ثلاثة أشهر على نشر الإعلان، وذلك وفقا لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985.
وأوضح البنك أن الإعلان يأتي عملا بأحكام القانون المذكور، بعد انقضاء المدة القانونية على الأموال المشمولة دون مطالبة أصحابها بها، مشيرا إلى أن انتقالها إلى الخزينة العامة سيكون بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة من تاريخ نشر الإعلان.
مهلة 3 أشهر قبل انتقال الأموال إلى خزينة الدولة
وبين البنك أن الأموال الواردة في الإعلان مشمولة بأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وأن المهلة المعلنة تسبق انتقالها إلى الخزينة العامة.
وأشار إلى أن الإعلان يتضمن أسماء أصحاب الأموال المعنية، بهدف إبلاغهم بقرب انتهاء المهلة المحددة قبل أيلولة تلك الأموال إلى الخزينة العامة.
