خاص لـ"صوت عمان"
ردت محكمة صلح جزاء جرش اعتراض شخص يحمل الجنسية المصرية على حكم سابق أدانه بالعثور على آثار وعدم التبليغ عنها، وأيدت تغريمه 100 دينار ومصادرة جميع المضبوطات، بعد أن رفضت اعتراضه شكلا لعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة.
وتضمنت المضبوطات التي وردت في ملف القضية جمجمة بشرية وعملة معدنية تعود إلى عام 1690، إلى جانب قطع أخرى ومبلغ مالي بلغ 4624 دينارا، فيما تمسك المعترض بأن الجمجمة لا تحمل قيمة أثرية، وأن المبلغ المالي يعود إلى دين شخصي وليس له علاقة بالاتجار بالآثار.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الحكم السابق قضى بتغريمه 500 دينار، قبل تخفيض الغرامة إلى 100 دينار عملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، إلى جانب مصادرة المضبوطات جميعها.
جمجمة في المنزل وعملة عمرها أكثر من 3 قرون
وتعود تفاصيل القضية إلى 19 كانون الأول 2025، عندما وردت معلومات إلى الجهات المختصة حول قيام المشتكى عليه ببيع حجر أثري، وحيازته جمجمة بشرية داخل منزله، إلى جانب قطع وعملات قديمة وأحجار كريمة.
وبحسب ملف القضية، جرى ضبط المشتكى عليه داخل محل ملابس يعود له، كما تم تفتيش منزله بموجب أمر انتداب، وضبط مجموعة من القطع، من بينها مسكوكة معدنية تعود إلى عام 1690، وخلص تقرير الخبرة الفنية إلى أنها قطعة أثرية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بمثابة الوجاهي في القضية، قضى بإدانته بجرم العثور على الآثار وعدم التبليغ عنها، وتغريمه 500 دينار والرسوم، قبل تخفيض الغرامة إلى 100 دينار، إضافة إلى مصادرة المضبوطات.
تمسك ببراءته وطعن بمصادرة 4624 دينارا
وفي اعتراضه على الحكم، دفع المواطن المصري بأنه لم يتبلغ مواعيد جلسات المحاكمة حسب الأصول، مشيرا إلى أن الرسائل النصية أرسلت إلى أرقام هواتف لا تعود له، وأن هاتفه كان قد ضبط وصودر مع باقي المضبوطات، ما حال دون وصول التبليغات إليه.
كما أكد أن القطع المضبوطة لا تحمل قيمة أثرية، وأن الجمجمة ليست أثرية ولا قيمة مادية لها، مدعيا أنه اشتراها من أحد الباعة في منطقة أخرى لابنته التي تدرس الطب، لاستخدامها لغايات تعليمية.
وطعن كذلك بمصادرة مبلغ 4624 دينارا، مؤكدا أنه قرض شخصي من أحد أقارب زوجته، وليس ناتجا عن بيع أو شراء الآثار، وأن المبلغ كان مخصصا لنفقات الأسرة وأقساط دراسة ابنته الجامعية.
إلا أن المحكمة لم تبحث هذه الدفوع من حيث موضوعها، إذ وجدت أن المعترض لم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة السابقة، وهو الشرط الذي تتطلبه المادة 15/د/1 من قانون محاكم الصلح لقبول الاعتراض شكلا.
وقررت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، رد الاعتراض شكلا وتأييد الحكم السابق، بما يشمل الغرامة البالغة 100 دينار والرسوم، ومصادرة جميع المضبوطات، ليبقى الحكم قائما وقابلا للاستئناف.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
