خاص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء بني عبيد في إربد بحبس طالبتين جامعيتين لمدة شهر واحد لكل منهما، بعد إدانتهما بسرقة بضائع من أحد الأسواق الاستهلاكية، في واقعة كشفتها كاميرات المراقبة، وأظهرت قيام إحداهما بإخفاء بضائع داخل كيس، فيما غادرت الأخرى المحل بعد دفع ثمن جزء من المشتريات وترك بقية الأغراض دون محاسبة.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليهما بجنحة السرقة، والحكم على كل واحدة منهما بالحبس سنة واحدة في البداية، قبل تخفيض العقوبة الى 6 أشهر بعد إعادة قيمة المسروقات، ثم الى شهر واحد لكل منهما بعد إسقاط صاحب السوق حقه الشخصي عنهما.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن قيمة البضائع المسروقة قدرت بنحو 40 دينارا، وقد جرى إيداع كامل المبلغ لحساب المشتكي قبل إحالة الدعوى الى المحكمة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة سببا لتخفيف العقوبة.
كاميرات المراقبة كشفت طريقة إخفاء البضائع
وتعود تفاصيل القضية الى شهر حزيران 2026، عندما راجع مدير أحد الأسواق الاستهلاكية الجهات المختصة، وأفاد بأنه شاهد من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة فتيات يقمن بأخذ بضائع من داخل السوق دون دفع ثمنها.
وجاء اكتشاف الواقعة بعد اتصال من صاحب محل مجاور، أبلغه بوجود فتيات يحملن حقائب كبيرة، ويشتبه بقيامهن بأخذ بضائع من المحال دون دفع أثمانها.
وعند مراجعة التسجيلات، تبين أن إحدى المشتكى عليهما أخذت باكيت شيبس ووضعته داخل كيس كان بحوزتها، ثم غادرت السوق دون دفع ثمنه.
أما المشتكى عليها الثانية، فوضعت بضائع داخل أكياس كانت معها في سلة التسوق، وشملت الأصناف شيبسا وشوكولاتة وبرغر مجمدا وجبنة شرائح، ثم توجهت الى المحاسبة ودفعت ثمن خمسة أكياس شيبس فقط، وغادرت دون دفع ثمن بقية الأغراض.
وبحسب شهادة مدير السوق، فقد طلب من العاملين إبلاغه عند عودة الفتيات، وفي اليوم التالي حضرت إحداهن مجددا، فجرى إبلاغ البحث الجنائي الذي حضر الى الموقع وضبطها، لتبدأ بعدها إجراءات الملاحقة القضائية.
إنكار إحداهما لم يمنع إدانتها.. وإعادة المبلغ خفضت العقوبة
وخلال المحاكمة، أقرت إحدى المشتكى عليهما أمام المحكمة بأنها أخذت باكيت شيبس ووضعته داخل كيس وغادرت دون دفع ثمنه، فيما أنكرت الثانية ارتكاب السرقة، وذكرت أنها دفعت ثمن ما اشترته.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بإنكار المشتكى عليها الثانية، واستندت الى شهادة مدير السوق، الذي أكد مشاهدته لها عبر تسجيلات المراقبة وهي تضع البضائع داخل الأكياس وتغادر دون دفع ثمنها، كما استندت الى إقرارها لدى المدعي العام بأخذ عدد من الأصناف ومغادرة المحل دون محاسبة عليها.
وأكدت المحكمة أن البينات أثبتت قيام المشتكى عليهما بأخذ بضائع مملوكة للسوق وإخفائها داخل الأكياس والخروج بها دون دفع أثمانها، وأن اشتراكهما في الواقعة حقق ظرف تعدد السارقين.
وشدد القرار الذي رصده موقع “صوت عمان”، على أن إسقاط صاحب السوق حقه الشخصي لا يؤدي الى إسقاط دعوى الحق العام عن جرم السرقة، لكنه يشكل سببا مخففا تقديريا، كما اعتبرت المحكمة إعادة كامل قيمة المسروقات قبل إحالة الدعوى سببا قانونيا لتخفيض العقوبة.
وبناء على ذلك، أدانت المحكمة المشتكى عليهما بجنحة السرقة، وحكمت على كل منهما بالحبس سنة واحدة، ثم خفضت العقوبة الى 6 أشهر بسبب إعادة قيمة المسروقات، قبل أن تقرر تخفيضها مجددا الى شهر واحد لكل منهما، بعد إسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهما.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
