تتجه الحكومة نحو إجراء تعديلات جديدة على قانون المالكين والمستأجرين في الأردن، تضع ملف «أجرة المثل» في مقدمة القضايا المطروحة للنقاش، وسط توجهات لإعادة تنظيم الزيادات على بدلات الإيجار، ومعالجة الخلافات القائمة بين المالكين والمستأجرين، خصوصا في العقارات التجارية والسكنية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن المادة الخامسة من القانون، المتعلقة بإقرار أجرة المثل، ستكون من أبرز المواد التي ستخضع للتعديل، مشيرة إلى أن هناك سيناريوهين قيد الدراسة، أولهما إلغاء المادة بالكامل واستبدالها بنظام يعتمد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة الإيجارات، والثاني الإبقاء عليها مع إجراء تعديلات على آلية تحديد أجرة المثل.
وبحسب المصادر، فإن التوجه نحو تعديل القانون يأتي في ظل استمرار الجدل حول الزيادات التي تطرأ على بدلات الإيجار، وما تسببه من خلافات بين المالكين والمستأجرين، في وقت يجري فيه بحث وضع قواعد أكثر وضوحا تراعي طبيعة العقار وتاريخ عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
سيناريوهان لتعديل أجرة المثل.. نسب جديدة أو لجان خبرة
وبين مصدر حكومي أن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي بإلغاء المادة الخامسة بالكامل، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة بدل الإيجار، وفقا لتاريخ إبرام العقد.
ووفق هذا المقترح، ستصنف العقود إلى خمس فئات، تبدأ بالعقود المبرمة قبل عام 1975، وتتدرج حتى الفئة الخامسة التي تشمل العقود المبرمة حتى 30 آب 2000، بحيث تكون لكل فئة نسبة زيادة محددة تختلف عن الفئات الأخرى.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن الإبقاء على المادة الخامسة مع تعديل آلية تطبيقها، من خلال تشكيل لجان خبرة تتولى تحديد أجرة المثل وإقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمالك والمستأجر، مع منح الطرف المتضرر حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة.
وفي المقابل، أكد المصدر وجود توجه للإبقاء على المادة المتعلقة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك، دون إجراء تعديلات عليها.
وفي السياق ذاته، تدرس لجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل وغرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة المحامين، تعديلات على عدد من المواد الخلافية في القانون، بما يشمل التمييز بين العقارات التجارية والسكنية، وآلية تحديد الزيادات على بدلات الإيجار، ومراعاة طبيعة كل نوع من العقارات عند تطبيق أحكام الإخلاء.
وأشار مصدر مطلع إلى أن غياب سقف محدد للزيادات السنوية على الإيجارات يعد من أبرز الملفات التي تخضع للنقاش، في ظل مطالبات بوضع ضوابط تنظم هذه الزيادات وتحد من الخلافات بين المالكين والمستأجرين.
مطالب بتسريع تعديل القانون.. ومصير الدعاوى وأجرة المثل
وكان رئيس غرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، قد طالب الحكومة في وقت سابق بإحالة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأكد الحاج توفيق أن الظروف الراهنة والصعوبات التي يواجهها المستأجرون، خصوصا في القطاع التجاري، تستدعي الإسراع في إرسال مشروع القانون، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة المطلوبة، وأن القطاع التجاري يطالب بتعديله بما ينصف المالك والمستأجر دون إجحاف بحق أي طرف لمصلحة الطرف الآخر.
وسبق أن أجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديلات على مشروع القانون المعدل، تضمنت إلغاء نص المادة الخامسة المتعلقة بأجرة المثل، وتعديل المادة لمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام يحدد الزيادات على بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل 31 آب 2000.
وبموجب ذلك التعديل، يفترض أن يراعي النظام عند تحديد الزيادات الأبعاد الجغرافية وطبيعة العقار، سواء كان سكنيا أو تجاريا، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، على أن يسري التعديل على الحالات التي لم يصدر فيها حكم قضائي حتى موعد نفاذه.
وفي حال نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية بصيغته التي تتضمن إلغاء أجرة المثل، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء العمل بها للعقود المشمولة بالتعديل بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
وبحسب الصيغة الواردة في التعديل، ستبقى بدلات الإيجار التي حددتها المحاكم بموجب أحكام قطعية قبل نفاذ القانون نافذة، في حين يمكن لأصحاب الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم قطعي الاستفادة من إلغاء أجرة المثل.
كما ينص التعديل على مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات إيجار العقارات المؤجرة قبل 13 آب 2000، سواء كانت تلك الزيادات بموجب التشريعات السابقة لنفاذ أحكام القانون أو نتيجة اتفاق بين المالك والمستأجر.
وبذلك، يتركز النقاش الحكومي حول تحديد آلية جديدة للتعامل مع عقود الإيجار القديمة، سواء من خلال اعتماد نسب زيادة مرتبطة بتاريخ العقد، أو تشكيل لجان خبرة لتحديد أجرة المثل، وسط مطالبات بإيجاد صيغة تنظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتحد من النزاعات المتعلقة ببدلات الإيجار.
