تتجه منظومة تنفيذ الديون في الأردن نحو تغييرات واسعة، مع طرح مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، التي تضمنت تعديلات جديدة على آليات حبس المدين، والتسويات المالية، ومنع السفر، والحجز على الأموال، إلى جانب إدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير البديلة عن الحبس.
وتكشف المسودة عن توجه لإعادة تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، بحيث لا يعود الحبس هو الوسيلة الوحيدة للضغط من أجل تحصيل الديون، مع وضع شروط مالية محددة للتسويات، ومنح دوائر التنفيذ صلاحيات أوسع لمراقبة المدين والتحقق من قدرته على السداد.
وتؤكد التعديلات المقترحة أن حبس المدين لن يعود بصورته السابقة بالنسبة للديون العادية، كما أنها لا تتجه إلى إلغاء الحبس بصورة مطلقة، وإنما تضع حالات محددة يجوز فيها اللجوء إليه، إلى جانب إجراءات بديلة تشمل منع السفر والمراقبة الإلكترونية.
15 % دفعة أولى و3 % من الدين للأقساط الشهرية
وبحسب مسودة القانون، يتعين على المدين الذي يرغب في تقديم تسوية مالية أن يدفع دفعة أولى لا تقل عن 15% من قيمة المبلغ المحكوم به، على ألا تقل قيمة أي دفعة شهرية لاحقة عن 3% من المبلغ المتبقي من الدين.
وحددت المسودة موعد بدء دفع الأقساط الشهرية بعد مرور 30 يوما على إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الدائن والمدين على موعد مختلف.
وفي حال رفض الدائن التسوية المقترحة، يحق لرئيس التنفيذ دعوة الطرفين لسماع أقوالهما والتحقق من الوضع المالي للمدين، ومدى قدرته على دفع الدين أو زيادة قيمة التسوية.
كما يحق للدائن تقديم البينات التي تثبت قدرة المدين المالية وامتلاكه الأموال التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته.
وفي تعديل بارز على حالات الحبس، أضافت المسودة حالة جديدة تسمح للدائن بطلب حبس المدين مباشرة، دون الحاجة إلى إثبات قدرته المالية أو منحه فرصة لتقديم تسوية، إذا صدر حكم قضائي يلزمه بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل ورفض تنفيذه.
وتشمل الحالات التي يجوز فيها طلب الحبس المباشر أيضا:
التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
ديون النفقة المحكوم بها، ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
المهر المحكوم به للزوجة.
الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إلى المدين بحفظه.
عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
الامتناع عن تنفيذ حكم يلزم المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
وحافظت المسودة على الحد الأقصى للحبس، بحيث لا تتجاوز مدته 60 يوما خلال السنة الواحدة عن الدين الواحد، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 120 يوما في السنة مهما تعدد الدائنون.
وفي المقابل، أجازت لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا ثبت أن المحكوم عليه يعاني مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس.
السوار الإلكتروني ومنع السفر.. ماذا يحدث للمدين الذي لا يجوز حبسه؟
ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها المسودة، إدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير التي يستطيع رئيس التنفيذ فرضها على المدين في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه.
وتشمل هذه الحالات كبر السن، والمرض غير القابل للشفاء، وبعض الحالات المتعلقة بإعالة الأطفال، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار، إضافة إلى عجز المدين عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وبموجب التعديل المقترح، يستطيع رئيس التنفيذ اتخاذ تدابير احتياطية بحق المدين، تشمل منعه من السفر، أو إلزامه باستخدام السوار الإلكتروني، أو اتخاذ أي تدبير آخر يسمح به نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ويعني ذلك أن عدم جواز حبس المدين لا يمنع بالضرورة اتخاذ إجراءات رقابية أو احترازية بحقه، إذ تقترح المسودة استخدام وسائل إلكترونية لمتابعة المدين بدلا من اللجوء إلى الحبس في الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك.
وفي السياق ذاته، أعادت المسودة تنظيم أحكام منع السفر، بحيث يستطيع رئيس التنفيذ إصدار قرار بمنع المدين من السفر بناء على طلب الدائن، ويستمر القرار إلى حين انقضاء الدين.
كما لم تعد الصياغة المقترحة تشترط إثبات نية المدين مغادرة البلاد أو تهريب أمواله لإصدار قرار منع السفر، وفقا للنص الجديد.
وفي المقابل، يستطيع المدين طلب رفع منع السفر إذا قدم كفالة عدلية أو مصرفية أو كفالة من شخص مليء، تضمن تنفيذ الالتزام المالي.
الحجز على الأموال والإفصاح عن مصادر الدخل
وتضمنت التعديلات المقترحة تغييرات على إجراءات الحجز على أموال المدين، إذ أجازت لرئيس التنفيذ، بناء على طلب الدائن، إلقاء الحجز فور تسجيل الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكما قضائيا.
أما في حال كانت المطالبة تستند إلى سندات تنفيذية أخرى، فيشترط لإلقاء الحجز فور تسجيل الدعوى إثبات أن المدين بدأ بتهريب أمواله.
كما منحت المسودة الدائن في دعاوى التنفيذ المتعلقة بالديون التجارية حق طلب إلزام المدين بالإفصاح عن مصادر دخله والأموال التي يمتلكها، بما يكفي للوفاء بالدين، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأمر.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين دائرة التنفيذ من التعرف على الوضع المالي للمدين ومصادر دخله، ومتابعة قدرته على سداد المبالغ المستحقة.
ملفات التنفيذ المتروكة.. سنتان بدلا من سنة
ومن التعديلات المهمة أيضا رفع المدة اللازمة لاعتبار المعاملة التنفيذية متروكة حكما من سنة واحدة إلى سنتين، في حال عدم تقدم المحكوم له بطلب اتخاذ أي إجراء في ملف التنفيذ.
وبعد مرور السنتين دون اتخاذ أي إجراء، يترتب على الترك الحكمي إلغاء قرار الحبس التنفيذي، وفقا للمسودة.
لكن التعديل يميز بين قرار الحبس التنفيذي وقرار منع السفر، إذ يقترح حذف عبارة منع السفر من النص المتعلق بالإلغاء الحكمي.
ويعني ذلك أن إلغاء الحبس التنفيذي بعد مرور سنتين دون متابعة ملف التنفيذ لا يؤدي تلقائيا إلى إلغاء منع السفر، إذ يمكن أن يبقى قرار المنع قائما وفقا للشروط القانونية.
تغييرات واسعة على إجراءات التنفيذ والمزادات
ولم تقتصر مسودة القانون على حبس المدين ومنع السفر والتسويات المالية، بل تضمنت تعديلات واسعة على إجراءات تسجيل الدعاوى التنفيذية والتبليغات والحجز وبيع الأموال والمركبات والعقارات.
ومن أبرز هذه التعديلات:
اعتماد الوسائل الإلكترونية في تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم وتقديم الطلبات والأوراق والتبليغات والمخاطبات والإنابات، مع السماح بالإجراءات الورقية في حالات الضرورة بموافقة رئيس التنفيذ.
استثناء السندات التنفيذية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري من بعض الإجراءات الإلكترونية المحددة في المسودة.
تحديد آليات سريان الإجراءات التنفيذية الإلكترونية واحتساب مدد الاعتراض والطعن عليها.
تعديل الاختصاص المكاني لبعض الدعاوى التنفيذية، بما يشمل الدائرة التي يقع فيها موطن المدين.
تنظيم طرق الطعن في قرارات رئيس التنفيذ، بحيث تكون بعض القرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، فيما تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارات أخرى.
تحديد مدة 14 يوما لفصل المحكمة الاستئنافية تدقيقا في الاستئناف المقدم إليها.
إتاحة الاعتراض على تقرير الخبرة والقيمة المقدرة للعقار قبل طرحه للبيع بالمزاد العلني.
السماح للمدين، بموافقة رئيس التنفيذ، ببيع العقار المحجوز أو رهنه بما لا يقل عن قيمته المقدرة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، مع ضمان إيداع المبلغ في حساب الدعوى.
تنظيم بيع المنقولات بالمزاد العلني إلكترونيا أو بالمناداة، على ألا تبدأ المزايدة بأقل من 50% من القيمة المقدرة.
منح المدين فرصة لاستعادة المركبة المحجوزة في حالات محددة إذا لم يتابع الدائن إجراءات بيعها بعد تبليغه بضبطها.
السماح للمدين بإيداع المركبة المحجوزة في المكان الذي يختاره، بموجب كفالة عدلية أو مصرفية تضمن قيمتها عند عدم تسليمها.
كما تضمنت المسودة تعديلات على مدد وإجراءات بيع الأموال المحجوزة، والإعلانات القضائية، والاعتراضات على تقارير الخبرة، وبعض الأحكام المتعلقة بالعقارات والرهون.
موقف نقابة المحامين والتعديلات المرتبطة بالنفقة
من جهته، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للتعديلات السابقة، وإعادة التوازن بين حق الدائن في تحصيل أمواله وحماية المدين ضمن حدود العدالة القانونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة تعديلات تشريعية واسعة شملت قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والبينات.
وبالتوازي مع ذلك، أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات على مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، تضمنت منح رئيس التنفيذ صلاحية استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية في قضايا النفقة، بناء على طلب المحكوم عليه.
وتسمح التعديلات باستخدام المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز عدد أيام الحبس المقررة، مع إمكانية تكرار الإجراء مرة إضافية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحصيل النفقة المستحقة، مع منح المدين فرصة لممارسة عمله وتوفير المبالغ المطلوبة بدلا من حبسه وتعطيله عن العمل.
متى تدخل تعديلات قانون التنفيذ حيز التنفيذ؟
ووفقا للمادة الأولى من مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، يعمل بالقانون بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبالتالي، فإن الأحكام الواردة في الوثيقة تمثل تعديلات مقترحة ضمن مسودة مشروع القانون المنشورة لدراسة الرأي العام، ولا تعني أن جميع هذه التغييرات أصبحت نافذة بمجرد نشر المسودة، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
