دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل الذين يستخدمون عمالة غير أردنية، إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمال المخالفين قبل الأول من كانون الأول 2026، محذرة من غرامات لا تقل عن 800 دينار بحق أصحاب العمل المخالفين، وتسفير العمال الذين لم يلتزموا بأحكام القانون، في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاءات الحكومية.
وأكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أنه لم يتبق سوى 21 يوما على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي أقرها مجلس الوزراء، داعيا المعنيين إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المتاحة قبل انتهاء المدة المحددة.
500 دينار لتصويب أوضاع بعض العمال وإعفاء من الغرامات
وأوضح النجداوي أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغايات غير العمل، ثم التحق بسوق العمل، يستطيع تصويب وضعه القانوني من خلال دفع مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، والحصول على تصريح عمل.
وبين ان هذا الاجراء يتضمن اعفاء شاملا من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، وفقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية.
واشار الى ان فترة التصويب تتيح كذلك للعمال غير الاردنيين، بمن فيهم العاملون في المنازل، الاستفادة من الاعفاءات الحكومية من خلال دفع 50% من قيمة رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع الاعفاء الكامل من غرامات الوزارتين واصدار تصريح عمل جديد.
غرامات لا تقل عن 800 دينار وتسفير العمال المخالفين
وحذر النجداوي اصحاب العمل من تشغيل العمالة غير الاردنية بصورة مخالفة لاحكام قانون العمل، مؤكدا ان صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل غير اردني مخالف تحرر بحقه مخالفة لا تقل قيمتها عن 800 دينار.
واوضح ان الاجراءات القانونية تشمل كذلك اصدار قرار بتسفير العامل المخالف، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالعمل وتصاريحه.
وشدد على ضرورة مبادرة اصحاب العمل واصحاب المنازل الى معالجة اوضاع العمالة غير الاردنية الموجودة لديهم، قبل انتهاء المهلة المقررة.
إشارة تسفير إلكترونية اعتبارا من مطلع 2027
وأكد النجداوي أن العمال غير الأردنيين الذين لا يصوبون أوضاعهم قبل الأول من كانون الأول 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستوضع بحقهم إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027.
ودعا اصحاب العمل والعمال المعنيين الى الاستفادة من فترة التصويب المتبقية، لتجنب الغرامات والاجراءات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات بعد انتهاء المهلة.
