كشف أمين عام وزارة الإدارة المحلية محمد العموش، أن الانتخابات البلدية في الأردن متوقعة خلال شهر نيسان المقبل، مشيرا إلى أن تحديد الموعد النهائي لإجرائها يعود إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال العموش، لإذاعة عين، إن الانتخابات تأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقرار مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.
وأوضح أن النظام الجديد يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية في مختلف البلديات، إلى جانب تقسيم مناطق البلديات إلى دوائر انتخابية، بما يتيح استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
30 % للنساء وزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية
وأشار العموش إلى أن النظام تضمن رفع نسبة الكوتا النسائية في المجالس البلدية إلى 30% بدلا من 25%، كما كانت محددة في قانون الإدارة المحلية لعام 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية.
وبين أن التعديلات تشمل كذلك زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب زيادة عدد البلديات المستحدثة، والتي يبلغ عددها أربع بلديات، فضلا عن تعيين ثلاثة أعضاء من الفئات التي لم تحظ بالتمثيل في المجالس البلدية.
ويحدد النظام الجديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات في المملكة، إلى جانب تحديد تقسيمات مناطق البلديات والدوائر الانتخابية، بما يضمن تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية.
كما يتضمن النظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.
الحكومة تمهد لإجراء الانتخابات في النصف الأول من 2027
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.
ويأتي إقرار النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
وراعى النظام تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 30% بدلا من 25%، وفقا لما نص عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية في مختلف مناطق المملكة.
وكانت الحكومة قد التزمت، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من أيلول الماضي، إثر إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.
