سجلت المديونية العامة في المملكة ارتفاعاً جديداً لتتجاوز حاجز 50.761 مليار دينار مع نهاية شهر آب من العام الحالي 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 105.9% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس استمراراً في ارتفاع حجم الالتزامات المالية المترتبة على الخزينة العامة. وفي تفاصيل التمويل الحكومي، كشفت أرقام الوزارة أن إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الحكومة على شكل قروض، منذ مطلع العام وحتى نهاية آب الماضي، بلغ نحو 3.084 مليار دينار، مؤشراً بذلك على حجم الاحتياجات التمويلية الكبيرة لسد النفقات العامة خلال تلك الفترة.
وفي السياق المالي ذاته، أظهرت البيانات أن قيمة الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد بلغت 930 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليعكس هذا الرقم حجم المديونية المستحقة لصندوق الضمان من قبل الحكومة حتى نهاية شهر آب، ضمن تطورات الدين العام والتمويل المستمرة.
