كشف وزير العدل، بسام التلهوني، تفاصيل حزمة التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي أقرها مجلس الوزراء، مبيناً أنها تتضمن فرض تدابير احترازية صارمة على المحكومين بعد انتهاء فترة أحكامهم، وتشمل الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة «المملكة» يوم الأحد، أوضح التلهوني أن هذه التدابير تهدف إلى إبقاء المحكومين تحت الرقابة الأمنية المشددة للمدة التي تقررها المحكمة، وقد تتضمن إلزامهم بالتواجد في أماكن محددة أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية خارج السجن ومراقبة سلوكهم وتقييمه باستمرار لضمان إصلاحهم وعودتهم السليمة إلى المجتمع.
وعلى صعيد العقوبات، أشار وزير العدل إلى أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على بعض الأفعال الإرهابية إلى 10 سنوات، لتصل إلى 15 سنة لأفعال أخرى، لافتاً إلى أن العقوبات في قانون العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام. كما أوضح أن التعديلات تشمل جمع العقوبات المترتبة على ارتكاب أكثر من فعل مجرّم بموجب قانون منع الإرهاب بدلاً من إدماجها والحكم بالحد الأعلى منها، بحيث تضاف العقوبات بعضها إلى بعض ويقضي المحكوم مجموعها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف التلهوني أن التعديلات نصت أيضاً على مضاعفة العقوبات المفروضة بحق المتدخلين، والمتعاونين، والمحرضين، والمشتركين، والمتسترين على الجرائم الإرهابية، وذلك بهدف تحقيق الردعين العام والخاص، وتوجيه رسالة مجتمعية حازمة بأن هذه الأفعال منبوذة وأن مواجهتها مسؤولية وطنية مشتركة.
