خاص
أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة استقبال المؤمنين لدى شركات التأمين التي سبق إيقاف التعامل معها، وإعادة اعتماد الأطباء الذين ألغي اعتمادهم سابقا، مع التزام الأطراف بإنهاء المسائل العالقة في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والتأمينية.
ويعيد هذا الاتفاق إلى الواجهة ما تناقلته مواقع إخبارية محلية قبل أيام بشأن إقامة إحدى شركات التأمين المعروفة دعوى قضائية ضد مجلس نقابة الأطباء ونقيب الأطباء بصفته الوظيفية ورئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء، تطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين دينار، على خلفية أضرار مادية ومعنوية قالت الشركة إنها تعرضت لها نتيجة بيانات وتصريحات صحفية صادرة عن النقابة ومسؤولين فيها.
ويطرح إعلان المصالحة تساؤلات لدى المهتمين بقطاع التأمين والمواطنين حول مصير هذه الدعوى، وما إذا كانت قد دخلت ضمن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الأطراف، أم أن الاتفاق اقتصر على معالجة الخلافات المتعلقة بالخدمات الطبية والتأمينية، وما إذا كانت شركة التأمين المعنية ستتجه إلى التنازل عن مطالبتها بالتعويض، أم ستواصل السير بإجراءات التقاضي رغم الاتفاق المعلن.
