عقد مجلس الوزراء جلسته الرسمية، يوم الأحد الموافق الأول من تشرين الثاني 2026م، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، حيث أقرَّ المجلس حزمة واسعة وشاملة من التشريعات، والقوانين المعدلة، والأنظمة الحيوية التي تستهدف في مجملها الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والاجتماعية، وتطوير الهياكل المؤسسية، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المملكة.
تطوير مرفق القضاء الإداري والتحول الرقمي
في محور تطوير البنية التشريعية والقضائية، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة المتبعة. ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، لترسيخ أتمتة الإجراءات القضائية كقاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل، بما يشمل إجازة عقد جلسات المحاكمة عن بُعد عبر أنظمة المرئي والمسموع، وتأسيس ملف قضائي إلكتروني موحد، وتقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لتلافي رد الطعون شكلاً وضمان العدالة الناجزة.
تحديث قانون الجمعيات وحوكمة العمل الأهلي
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيَّات لسنة 2026م، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الحماية الاجتماعية؛ لإحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وتتضمن التعديلات حظر ازدواجية العضوية في الهيئات الإدارية للجمعيات التي تتبع لنفس الوزارة، وتقييد صلة القربى حتى الدرجة الثانية، ورفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين لضمان فاعلية الهيئة العامة، إضافة إلى توفير سند قانوني لإنشاء منصة إلكترونية شاملة للإدارة والربط البيني، وإلزام الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين تماشياً مع معايير مكافحة غسل الأموال، ورفع سقف إعفاء الجمعيات من تعيين مدقق حسابات قانوني إلى 5000 دينار فأكثر.
تعديلات تاريخية ومكتسبات جديدة في الضمان الاجتماعي
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م، متضمناً استحداث نمط جديد للشمول الاختياري يُمكّن المشتركين المنتقلين لعمل جديد بأجر أقل من الاشتراك اختيارياً عن فرق الأجر المكمل للمحافظة على حقوقهم التقاعدية. كما استحدث النظام شريحتين جديدتين للشمول الجزئي لتأمين الشيخوخة بنسبتي 10% و25% للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة لضمان تغطيتهم ضد إصابات العمل، مع إضفاء صبغة إلزامية على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية وفق آلية مرنة تعكس حجم أعمالهم، ووضع أسس موضوعية لاعتماد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري.
تطوير الهياكل الإدارية ونظام السلامة العامة في العقبة
وفي السياق الإداري، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامي التنظيم الإداري لكل من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2026م. وعلى صعيد دعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، أقرَّ المجلس نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م، لوضع إطار موحد وشامل لتعزيز متطلبات السلامة في المنشآت والمرافق والفعاليات ومواقع الإنشاءات، وتحديد مستويات الجاهزية والإنذار المبكر من أربعة مستويات (الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر)، وتدرج الإجراءات وصولاً للإغلاق الكلي للمخالفين.
اتفاقية وادي الشلالة وتعيينات حكومية
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة بقيمة 68 مليون دولار، بهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية للمحطة من 13700 إلى 30500 متر مكعب يومياً وزيادة كميات المياه المعالجة للري وأغراض الاستخدام المختلفة ضمن حدود الموقع الحالي وددون استملاك أراضٍ إضافية. وعلى صعيد آخر، تقرَّر إحالة مدير عام المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري المهندسة جمانة العطيَّات على التَّقاعد، وتعيين عامر نائل الدغمي مديراً عامَّاً للمؤسَّسة.
