في حادثة أليمة هزت الأوساط الحقوقية والقانونية في المملكة، تعرض المحامي الحارث سامي الدليمي لاعتداء إجرامي غادر بالسكين في ظهره من قبل صاحب سوابق، وذلك يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، على عتبة منزله وأمام عائلته وطفلته البريئة.
وفي تفاصيل الحادثة التي رواها زملاء المحامي، استدرج الجاني -الذي يحمل في سجله الإجرامي تسعة قيود أمنية وبلا أي خصومة سابقة- المحامي الدليمي إلى خارج منزله، مطلباً إياه بإبعاد طفلته المذعورة تحت التهديد، وما أن سارع الأب لإدخال طفلته حماية لها وعاد برفقة والده وصديقه لاستيضاح الأمر، حتى باغته المعتدي بطعنة غدر غائرة في ظهره بسكين، وسط استهتار واصل فيه التهديد والوعيد حتى أثناء حضور رجال الأمن العام.
استنكار واسع للاعتداء
وأثار الاعتداء موجة غضب عارمة بين المحامين والزملاء، حيث صدرت بيانات ومواقف تصعيدية تؤكد أن الدم الذي نزفه المحامي الحارث هو دم لجميع حماة العدالة، وأن التغول على المحامين في عقر دارهم يمثل طعنة مباشرة لهيبة القانون.
ودعا حقوقيون إلى أوسع تضامن ووقفة رجل واحد لضمان محاسبة المعتدي بأشد العقوبات الرادعة، وعدم التهاون في رد الاعتبار وصون كرامة المحامين وحمايتهم من أي استباحة.
يشار إلى انه تم أخذ "عطوة اعتراف" صريحة وموثقة من عشيرة الجاني تثبت الجرم المشهود، في وقت لا يزال فيه الوجدان النقابي يغلي بانتظار استرداد حقوق المصاب كاملة غير منقوصة.
