أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م، والذي يحمل في طياته تعديلات جوهرية هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية والمرونة التأمينية.
وتتضمن التعديلات استحداث نمط جديد للشمول الاختياري يتيح للمشتركين الذين ينتقلون إلى عمل جديد بأجر أقل، الاشتراك اختيارياً عن فرق الأجر المكمل؛ للمحافظة على مستوى أجورهم وحماية حقوقهم التقاعدية، مما يشجعهم على قبول فرص عمل جديدة دون خوف من تأثر تقاعدهم.
شرائح جديدة للقطاع الحر وتنظيم العمل عبر التطبيقات
واستحدث النظام المعدِّل شريحتين جديدتين لشمول تأمين الشيخوخة جزئياً بنسبتي 10% و25% للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بما يتلاءم مع قدراتهم المالية ويضمن حصولهم على التغطية الأساسية وأبرزها إصابات العمل.
كما أضفى النظام صبغة إلزامية واضحة على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية وفق آلية مرنة تعكس حجم أعمالهم والاشتراكات المدفوعة، إلى جانب وضع أسس موضوعية لاعتماد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري استناداً لمتوسط أجور المشتركين خلال اخر سنة
