خاص لموقع “صوت عمان”
أيدت محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية الجزائية قرار براءة رجل من تهمة المداعبة المنافية للحياء العام، في قضية ادعت فيها موظفة تعرضها للتحرش داخل مصعد محكمة، بعد أن خلصت المحكمة إلى وجود تناقضات جوهرية في أقوال المشتكية بشأن طبيعة الفعل المنسوب إليه، وعدم كفاية البينات لإثبات التهمة.
وبحسب القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، مطالبة بفسخه، إلا أن المحكمة الاستئنافية قررت رد الاستئناف وتأييد البراءة، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحق المشتكى عليه.
ادعاء بواقعة داخل مصعد المحكمة
بدأت تفاصيل القضية عندما تقدمت المشتكية بشكوى أفادت فيها بتعرضها للتحرش داخل المصعد الكهربائي في محكمة بالزرقاء، أثناء وجود عدد من الاشخاص بينهم المشتكى عليه.
وذكرت المشتكية في إفادتها أنها شعرت في البداية بلمس كتفها، ثم قالت إن المشتكى عليه وضع اصبعه على مؤخرتها أثناء محاولتها الخروج من المصعد، فيما نفى الرجل خلال التحقيق معه ارتكاب أي فعل منسوب إليه، مشيرا الى وجود معرفة سابقة بينهما بسبب استئجارها منزله ووجود قضايا وجلسات قضائية بينهما.
وبين القرار أن المشتكية لم تحصل على تقرير طبي شرعي، بناء على عدم رغبتها بذلك، كما استمعت المحكمة الى شهادة موظفة كانت معها داخل المصعد، لكنها لم تكن قد شاهدت الواقعة بنفسها، وإنما نقلت ما أخبرتها به المشتكية بعد خروجهما.
المحكمة ترصد اختلافات في الأقوال
ورأت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، أن أقوال المشتكية تضمنت اختلافات في وصف ما حدث، إذ ذكرت في إفادتها الشرطية أن المشتكى عليه وضع اصبعه على مؤخرتها، بينما قالت في شهادتها أمام جهة التحقيق إنه وضع يده على مؤخرتها، وذكرت أمام محكمة الدرجة الأولى أنه أمسك بها من تلك المنطقة.
كما لاحظت المحكمة وجود اختلاف في وصف اللمس الذي قالت إنه تعرضت له في البداية، بين لمس الكتف واليد والتحسيس والدقر، معتبرة أن عدم قدرتها على تحديد طبيعة الفعل بصورة متسقة يثير الشك في صحة نسبة الواقعة الى المشتكى عليه.
وتوقفت المحكمة كذلك عند تأخر المشتكية نحو ثلاث ساعات قبل تقديم الشكوى، وعدم إبلاغها الاشخاص الموجودين داخل المصعد أو مفرزة المحكمة مباشرة، إضافة الى وجود معرفة سابقة بينها وبين المشتكى عليه وخلافات مرتبطة بقضايا سابقة.
وبشأن شهادة الموظفة المرافقة، قررت المحكمة استبعادها من عداد البينات المنتجة في الاثبات، كونها لم تشاهد الواقعة بنفسها، وجاءت شهادتها نقلا عما سمعته من المشتكية، التي استبعدت المحكمة شهادتها بسبب التناقضات الواردة فيها.
وانتهت المحكمة الى أن النيابة العامة لم تقدم بينة قانونية كافية تثبت ارتكاب المشتكى عليه للفعل المسند إليه، وقررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم البراءة الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
