أعلنت محكمة صلح جزاء إربد براءة سيدة من تهمتي تداول غذاء مغشوش والغش في البضاعة، بعد شكوى تقدم بها مواطن اشترى 4 تنكات من زيت زيتون تونسي عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ان يكتشف وجود تلاعب في اختام العبوات ويشتبه بان الزيت مغشوش.
وقررت المحكمة، في حكم غيابي قابل للاستئناف، اعلان براءة المشتكى عليها من الجرائم المسندة اليها لعدم قيام الدليل القانوني، بعدما خلصت الى ان البينات المقدمة في القضية لم تكن كافية لاثبات مسؤوليتها عن بيع الزيت، رغم تسجيل رقم الهاتف المستخدم في التواصل باسمها.
رقم هاتف باسم السيدة.. لكن من كان يبيع الزيت؟
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، تعود تفاصيل القضية الى 19 اذار 2026، عندما تواصل المشتكي مع رقم خلوي حصل عليه من صفحة على فيسبوك تحمل اسم "مزارع ... لبيع زيت الزيتون"، بهدف شراء كمية من الزيت.
وجرى التواصل بين الطرفين عبر تطبيق واتساب، وكان الرقم مسجلا باسم شخص يحمل صفة مهندس، وفقا لما ورد في ملف القضية، حيث اتفق المشتكي مع الطرف الاخر على شراء 4 تنكات من زيت الزيتون، سعة كل واحدة منها 4 لترات، مقابل مبلغ اجمالي قدره 75 دينارا.
واستلم المشتكي الطلب عن طريق شركة توصيل، الا انه قال انه لاحظ، فور استلام الزيت، ان المادة مغشوشة وان هناك تلاعبا في ختم التنكات، ما دفعه الى التواصل مع الرقم الذي اتفق معه على الشراء وابلاغه بما اكتشفه.
ووفقا لشهادة المشتكي امام المحكمة، فان الشخص الذي كان يتواصل معه عبر الهاتف رجل وليس امرأة، رغم ان الرقم الخلوي المستخدم في التواصل تبين انه مسجل باسم المشتكى عليها.
وقال المشتكي انه اخذ عينة من الزيت الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء في إربد، وابلغ عن الواقعة، كما ذكر انه اتلف الكمية المتبقية من الزيت. واضاف انه لا يرغب في الشكوى على المشتكى عليها او مجازاتها، واسقط حقه الشخصي عنها.
المحكمة توضح سبب البراءة رغم تسجيل الرقم باسم المشتكى عليها
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فان النيابة العامة اسندت الى المشتكى عليها جرم تداول غذاء مغشوش خلافا لاحكام قانون الغذاء، وجرم الغش في البضاعة وفقا لاحكام قانون العقوبات، واحيلت القضية الى محكمة صلح جزاء إربد للنظر فيها.
واستمعت المحكمة الى شهادة المشتكي، كما ورد ضمن ملف القضية ما يتعلق بفحص الزيت، الا ان كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء المقدم للمحكمة افاد بعدم وجود نتيجة فحص مخبري.
وعند تقييم البينات، وجدت المحكمة ان شهادة المشتكي لم تتضمن ما يربط المشتكى عليها بصورة جازمة بعملية بيع الزيت، اذ اكد انه كان يتواصل مع رجل عبر رقم مسجل باسم المهندس، في حين ان الرقم المستخدم في التواصل مسجل باسم المشتكى عليها.
كما اشارت المحكمة الى ان المشتكى عليها ذكرت في افادتها الشرطية انها فقدت هاتفها منذ اكثر من عام، معتبرة ان مجرد تسجيل الرقم الخلوي باسمها لا يكفي وحده لاثبات انها هي من باعت الزيت للمشتكي او ان الزيت المضبوط يعود اليها.
ولفتت المحكمة كذلك الى ان المشتكي لم يستلم الزيت مباشرة من البائع، وانما تسلمه من خلال شركة توصيل، الامر الذي ابقى احتمال حدوث تلاعب بالزيت خلال الفترة الممتدة من خروجه من حيازة البائع وحتى وصوله الى المشتري قائما.
وخلصت المحكمة الى ان البينات المقدمة لا ترقى الى مستوى الدليل الجازم الذي يثبت ارتكاب المشتكى عليها الجرائم المسندة اليها، وان الشك الذي يحيط بالادلة لا يجوز تفسيره ضدها.
واستند القرار الى قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تقرر ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، كما اكدت المحكمة ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة اعلان براءة المشتكى عليها من الجرائم المسندة اليها لعدم قيام الدليل القانوني، وصدر الحكم غيابيا قابلا للاستئناف.
