كشفت مصادر رسمية عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط نحو 5 آلاف تنكة من زيت الزيتون المستورد داخل مزرعة في بلدة حاتم بلواء بني كنانة في محافظة إربد، كانت مجهزة للبيع على أنها زيت زيتون بلدي، في واقعة تفتح الباب أمام شبهات الغش في مصدر المنتج وتضليل المستهلكين.
وبحسب المصادر، فإن الكميات المضبوطة معبأة في تنكات سعة الواحدة 16 كيلوغراما، فيما تشير الحسابات التقديرية إلى أن بيعها بالأسعار المتداولة لزيت الزيتون البلدي قد يحقق إيرادات تصل إلى 600 ألف دينار، مع أرباح محتملة تبلغ نحو 250 ألف دينار، وفقا لأسعار الشراء والبيع التي أوردتها المصادر.
وبدأت خيوط القضية قبل عدة أيام، عندما ضبطت الجهات المختصة لوحة مركبة تعود لصاحب القضية، أثناء قيامه بتفريغ الخردة من تنكات زيت زيتون مستورد، وهو ما قاد إلى تحديد هويته وتتبع تحركاته، وصولا إلى المزرعة التي شهدت ضبط الكميات الكبيرة.
من لوحة مركبة إلى مداهمة المزرعة.. ماذا كشفت التحقيقات؟
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية، بمرافقة فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نفذت مداهمة للمزرعة في بلدة حاتم، حيث عثرت على نحو 5 آلاف تنكة من زيت الزيتون المستورد، كانت معدة للتداول والبيع على أنها زيت زيتون بلدي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن صاحبها حاول قبل عدة أيام التخلص من عبوات وتنكات الزيت الفارغة المرتبطة بها، من خلال إحضار آلية بهدف طمرها داخل المزرعة وإخفائها عن الأنظار.
وتواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات القضية، في ظل شبهات تتعلق بتغيير مصدر المنتج المعروض للبيع، وما قد يترتب على ذلك من تضليل للمستهلكين بشأن طبيعة الزيت الذي يشترونه.
وبينت المصادر أن صاحب القضية يتضمن إحدى معاصر الزيتون في لواء بني كنانة، مشيرة إلى وجود تنسيق مع نقابة أصحاب المعاصر لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق المعصرة المعنية، وصولا إلى إغلاقها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
600 ألف دينار إيرادات محتملة.. وهذه تفاصيل حسابات الزيت المضبوط
وفي تفاصيل القيمة المالية، أفادت المصادر بأن سعر تنكة زيت الزيتون المستورد، بما يشمل العبوة وسعة 16 كيلوغراما، يتراوح بين 70 و75 دينارا تقريبا.
وبناء على هذه الأسعار، فإن بيع 5 آلاف تنكة بسعر 100 دينار للتنكة الواحدة يحقق إيرادات إجمالية تبلغ 500 ألف دينار، مقابل تكلفة تقديرية تتراوح بين 350 ألفا و375 ألف دينار، ما يعني أن هامش الربح الإجمالي المحتمل يتراوح بين 125 ألفا و150 ألف دينار، قبل احتساب أي تكاليف إضافية.
أما في حال بيع الكمية ذاتها بسعر 120 دينارا للتنكة الواحدة، فإن الإيرادات الإجمالية تصل إلى 600 ألف دينار، فيما يتراوح الفارق بين الإيرادات وتكلفة شراء الزيت والعبوات بين 225 ألفا و250 ألف دينار، قبل احتساب النفقات الأخرى.
وتوضح هذه الحسابات حجم الفارق المالي المحتمل بين سعر شراء الزيت المستورد وسعر بيعه للمستهلك على أنه زيت زيتون بلدي، بحسب السيناريوهات السعرية التي أوردتها المصادر الرسمية.
وفي السياق ذاته، باشرت الجهات المختصة نقل الكميات المضبوطة من لواء بني كنانة، بمرافقة الجهات الأمنية، ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع القضية، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الأطراف المعنية.
ملاحظة تحريرية مهمة: ورد في المعلومات الأصلية أن الأرباح تصل إلى 250 ألف دينار عند بيع التنكة بسعر 120 دينارا، لكن هذا الرقم يمثل الحد الأعلى للفارق بين سعر البيع وتكلفة الزيت والعبوة، وفقا لسعر شراء يبلغ 70 دينارا للتنكة، ولا يشمل التكاليف الإضافية. لذلك صيغت الأرقام في التقرير على أساس أنها حسابات تقديرية وليست أرباحا صافية مؤكدة.
?s=20
