طالب المستثمرون المستأجرون في مجمع بارك بلازا الصويفية من الحكومة وأمانة عمان الكبرى شمولهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية تاريخ 31/12/2025 شريطة أن يتم دفعها بالكامل .
وقالوا ان الاوضاع التشغيلية والاقتصادية في تراجع وان قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه مختلف الجهات باتت مستحيلة وان الاوضاع الحالية تدفع العديد منهم للتفكير في انهاء استثماراتهم لا سيما اصحاب شركات ومكاتب تأجير السيارات الاكثر تأثرا بالظروف الاقليمية التي ادت الى تراجع حاد في نسب التشغيل على مدى السنوات الخمس الماضية في ضوء تأثيرات جائحة كورونا وما تبعها من توترات عسكرية في الاقليم ابتداءً من حرب غزة والحرب الامريكية الايرانية التي انعكس على تراجع اعداد السياح العرب والاجانب الذين يعتبرون المشغلين لهذا القطاع الحيوي والذي يشغل الالاف من الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر.
مؤكدين أهمية التفات الحكومة الى تقديم الدعم اللازم لمنعهم من الانهيار والافلاس لا سيما وان هذا القطاع يعتبر ذراع اساسي ورافعة مهمة في تعزيز الحركة السياحية بعد انتهاء ما تمر به المنطقة من ازمات وتوترات.
ويتكون مجمع بارك بلازا من مرافق تجارية تشغلها في غالبيتها مكاتب تأجير السيارات السياحية بالاضافة الى وجود عدد من الطوابق التي تستخدم كمواقف سيارات لتخفيف الازمات المرورية في منطقة الصويفية.
